ارتفاع الجمارك إلى 135.8 مليار جنيه وسط تعافٍ هش ومخاوف متصاعدة
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عبر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025 أن الإيرادات الجمركية المستهدفة ستصل إلى 135.8 مليار جنيه بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 14.7% مقارنة بالتقديرات السابقة لعام 2024/2025
أوضح كجوك أن هذه الزيادة تأتي في ظل توقعات بتعافٍ اقتصادي جزئي ومحدود مدعوم بتحسن نسبي في سوق الصرف الأجنبي عقب أزمات متتالية أثقلت كاهل الاقتصاد المصري منذ سنوات
أشار الوزير إلى أن الحكومة تعول على استمرار جهود مصلحة الجمارك في التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري بهدف تحسين كفاءة التحصيل وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية
أكد كجوك أن الدولة تسعى إلى تحفيز التجارة الدولية عبر مواصلة تطبيق التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة سواء من الداخل أو الخارج في وقت لا تزال فيه معدلات الاستثمار تعاني من ضعف الثقة واضطرابات الأسواق
نوه الوزير إلى أن توسيع شبكة المناطق اللوجستية والموانئ الحديثة قد يوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجارة الدولية إلا أن تلك الخطط تواجه تحديات تمويلية وإدارية تهدد بسرعة تنفيذها
أردف البيان أن الحكومة تعتمد على الاستقرار النسبي في السياسات الاقتصادية لتقوية تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا رغم تراجع التصنيف الائتماني وزيادة مستويات الدين العام التي لا تزال تؤرق المستثمرين
استدرك كجوك بأن السياسة المالية المعتمدة تركز على تعظيم الإيرادات العامة لكنها لا تغفل أهمية العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على تحقيق ذلك دون المساس بالطبقات المتوسطة والفقيرة
لفت البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر أدوات مالية أكثر مرونة لكن النتائج المتوقعة لا تزال محفوفة بالمخاطر وسط بيئة محلية وإقليمية شديدة الاضطراب
زعم البيان أن التحسن الاقتصادي المرتقب سيكون مستدامًا إلا أن الوقائع الاقتصادية تشير إلى أن أي تعافٍ سيكون بطيئًا وهشًا نظرًا لتداخل الأزمات المالية والنقدية في الداخل والخارج
