كتب يوسف محمد

أن أزمة حقوق الإنسان في مصر شهدت تفاقمًا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، وسط استراتيجية ممنهجة تتشارك فيها مؤسسات الدولة كافة، مما أدى إلى تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المصريون يوميًا.

انتهاكات ممنهجة وتصاعد القيود

يرى يوسف محمد أن السلطات اتبعت أساليب قمعية لتجريم الحقوق المرتبطة بالعمل السياسي، حيث برز ذلك بشكل خاص خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما شملته من استهداف للمعارضين ومؤيديهم. كما كشف أن الفترة من 2019 وحتى 2024 شهدت تصاعدًا واسعًا في الانتهاكات، شملت الحق في الحياة، قضايا الإعدام، الحماية من التعذيب والإخفاء القسري، وحرية التجمع والتنظيم.

ويشير يوسف محمد إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على السياسة، بل امتدت إلى قضايا النساء، الحقوق الجنسانية، أوضاع حقوق الإنسان في سيناء، أوضاع اللاجئين، وأماكن الاحتجاز، فضلًا عن الإخلاء القسري للسكان واستهداف النشطاء في الداخل والخارج.

فشل المبادرات الحكومية

يؤكد يوسف محمد أن المبادرات الحكومية التي تُطرح باسم تحسين وضع حقوق الإنسان ليست سوى محاولة لتبييض السجل الرسمي أمام المجتمع الدولي. بل إن السلطات – بحسب المقال – تتبنى تدابير تستهدف تقنين الانتهاكات وترسيخها بدلًا من إصلاحها أو إنهائها.

ويضيف يوسف محمد أن هذا النهج يثبت غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإحداث أي تغيير، ويؤكد أن الأزمة الحقوقية في مصر ليست ظرفًا مؤقتًا، بل سياسة مستمرة منذ أكثر من عقد.

توصيات أساسية للإنقاذ

قدّم يوسف محمد جملة من التوصيات لمعالجة الوضع الراهن، أهمها:

• التعليق الفوري لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها.
• إطلاق سراح عشرات الآلاف من سجناء الرأي.
• منع الاحتجاز التعسفي وتحسين أوضاع السجون.
• مراجعة القوانين القمعية التي تُستخدم للانتقام من المعارضين.
• السماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون.
• وقف إعادة تدوير القضايا المفتعلة بحق المعتقلين.

كما شدد يوسف محمد على ضرورة إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب والمحاكم الاستثنائية، ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، بما في ذلك قوانين الصحافة والاتصالات والجريمة الإلكترونية. وأوصى أيضًا بسن قوانين جديدة لمكافحة العنف الأسري، وإصدار قانون أحوال شخصية يراعي المعايير الدولية، وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة التمييز، بالإضافة إلى إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة.

الحقوق السياسية والانتخابات

يرى يوسف محمد أن على السلطات الامتناع عن اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية، ووقف التحريض ضد الفئات المهمشة. كما دعا إلى ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2025، باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لاحترام الحق في المشاركة السياسية.ويختم يوسف محمد بالتأكيد على أن أزمة حقوق الإنسان في مصر لم تعد شأناً داخليًا، بل قضية دولية مطروحة أمام الأمم المتحدة والمجتمع العالمي، مما يستوجب تحركًا عاجلًا وفعالًا لإنهاء الانتهاكات المتصاعدة وصون كرامة الإنسان.