أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، الأربعاء، أن إجمالي أصول استثمارات المؤسسات الفلسطينية في الخارج بلغ نحو 11 مليار دولار مع نهاية العام 2024، بحسب بيان مشترك تضمن النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين.

وبلغ إجمالي تلك الأصول 11.013 مليار دولار، يشكل النقد الأجنبي والودائع في البنوك الخارجية 68% منها، في ظل عدم امتلاك فلسطين عملة وطنية.

تفاصيل توزيع الأصول الاستثمارية في الخارج

وتوزعت الأصول الخارجية للمؤسسات الفلسطينية كما يلي:

• استثمارات أخرى بقيمة 7.654 مليارات دولار (70%).
• استثمارات حافظة تشمل أسهماً وسندات وأوراقاً مالية متنوعة بقيمة 1.774 مليار دولار (16%).
• أصول احتياطية لسلطة النقد بقيمة 1.328 مليار دولار (12%).
• استثمار أجنبي مباشر في الخارج بقيمة 257 مليون دولار (2%).

ويشير هذا التوزيع إلى تركّز كبير في الاستثمارات غير المباشرة، مقابل انخفاض حجم الاستثمارات الفلسطينية المباشرة بالخارج.

الاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين: 3.7 مليارات دولار

أما إجمالي الاستثمارات الأجنبية داخل المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بلغ 3.704 مليارات دولار.

وتتوزع هذه الاستثمارات على النحو الآتي:

• استثمار أجنبي مباشر: 2.348 مليار دولار (63%).
• استثمارات حافظة: 608 ملايين دولار (16%).
• استثمارات أخرى (قروض، ودائع، ائتمانات): 748 مليون دولار (20%).

ويتركز 57% من الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين في قطاع الوساطة المالية، فيما يشكل الاستثمار القادم من الأردن 81% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

فجوة واسعة بين الأصول والخصوم… وأسبابها

وتعكس الفجوة الكبيرة بين الأصول الخارجية (11 مليار دولار) والخصوم الأجنبية (3.7 مليارات دولار) استمرار توجه المؤسسات الفلسطينية للاحتفاظ برؤوس أموالها خارج البلاد.

وتمثل “الخصوم الأجنبية” مجموع الالتزامات المالية المستحقة على المقيمين في الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين من مؤسسات أو حكومات أو أفراد.

وتعود هذه الفجوة بالأساس إلى:

• محدودية البيئة الاستثمارية الداخلية
• ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي
• القيود على الحركة والتحويلات المالية والتجارة

ووفق البيان، تؤكد المؤسسات الفلسطينية أن هذه القيود تضعف قدرة الاقتصاد المحلي على جذب استثمارات جديدة، وتدفع الشركات للاحتفاظ بجزء كبير من أموالها في الخارج.

الأردن… الشريك الأكبر في الاستثمار الأجنبي المباشر بفلسطين

ويحافظ الأردن على موقعه كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق الفلسطينية، خصوصًا في قطاع الوساطة المالية، الذي يستحوذ وحده على أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل فلسطين.

خاتمة

تشير البيانات إلى واقع اقتصادي تتزايد فيه الاستثمارات الفلسطينية خارج الحدود لأسباب تتعلق بالمخاطر السياسية والاقتصادية، ما يعمّق الفجوة بين الأصول والخصوم، ويؤكد الحاجة لبيئة استثمارية أكثر استقرارًا لتعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل.