كتب يوسف محمد

أنه وفقًا للدستور المصري، سيؤدي عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة في الثاني من أبريل المقبل، على أن تبدأ الفترة الفعلية في الثالث من الشهر نفسه. هذا الحدث يثير تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية حول مضمون الخطاب المنتظر.

عفو شامل ورسائل داخلية

أن من أبرز المطالب المطروحة أن يستهل السيسي ولايته بإصدار عفو شامل عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي، والإفراج عن كل من لم يتورط في أعمال عنف أو تحريض. مثل هذه الخطوة – بحسب يوسف محمد – ستكون بمثابة رسالة إيجابية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتأكيدًا على أن المرحلة الجديدة يجب أن تتأسس على المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسامات.

القضية الفلسطينية أولوية

على أن خطاب حلف اليمين يمثل فرصة لتوضيح موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية، عبر رفض مشروعات التهجير والعدوان والحصار، والدعوة لوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. ويؤكد يوسف محمد أن مصر يجب أن تعلن بوضوح أنها ليست وسيطًا محايدًا بين الاحتلال والشعب الفلسطيني، بل منحازة بشكل ثابت إلى حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية.

الحوار الوطني والأزمة الاقتصادية

أن من الضروري أن يتطرق الخطاب إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، وأن يعلن الرئيس عزمه فتح حوار مباشر مع رؤساء الأحزاب السياسية للتشاور حول قضايا الأمن القومي وتجاوز العقبات التي واجهت الجولة الأولى من الحوار الوطني.

بداية مرحلة جديدة

ويختم يوسف محمد بالتأكيد على أن خطاب اليمين لن يكون مجرد طقس دستوري، بل مناسبة تحدد ملامح المرحلة المقبلة. فإذا كان الخطاب يتضمن إجراءات جادة نحو الانفتاح السياسي ومعالجة الأزمات، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام بداية جديدة لمصر، بينما استمرار النهج الحالي سيعني تعميق الأزمات القائمة.