الكويت تؤكد التزامها التاريخي بمقاطعة “إسرائيل” وتستثنيها من السماح بدخول جميع الجنسيات

أثارت خطوة دولة الكويت بالسماح بدخول جميع الجنسيات إلى أراضيها، مع استثناء الجنسية الإسرائيلية، إشادة واسعة وتفاعلاً إيجابياً على المستويين الرسمي والشعبي، وامتد التفاعل أيضاً إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وصف ناشطون وإعلاميون القرار بأنه تجسيد للسياسة الكويتية الثابتة الداعمة للفلسطينيين، وموقفها التاريخي الرافض لأي تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن الموقف يعكس التزام الكويت بالقوانين الوطنية والدولية وعمق موقفها الإنساني والسياسي تجاه القضية الفلسطينية.

جذور الموقف الكويتي

قال الإعلامي والكاتب الكويتي وليد الأحمد، إن هذا القرار ليس مستغرباً على دولة الكويت وسياستها الخارجية الداعمة للقضية الفلسطينية منذ تأسيسها، لاسيما أن الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين واحتضنت انطلاق ثورتها ضد الكيان الغاصب.

وأوضح أن منع دخول الإسرائيليين إلى الكويت يستند إلى قانون رقم 21 لسنة 1964 المتعلق بمقاطعة الكيان الصهيوني، والذي أُقرّ منذ استقلال الكويت عام 1961، إضافة إلى إعلان الكويت في عام 1988 اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعكس دعمها الثابت للفلسطينيين وموقفها الرافض للاحتلال.

توافق شعبي ورسمي

بدوره، أكد رئيس فريق كويتيون دعماً لفلسطين، عبدالله الموسوي، أن القرار يأتي في إطار حالة الحرب القائمة مع العدو منذ عام 1967، وفق مرسوم أميري أصدره الشيخ صباح السالم وصادق عليه مجلس الأمة، وما زال سارياً حتى اليوم.

وأشار إلى أن الموقف الكويتي يجمع بين القيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشعب، في رفض التعامل مع الكيان المحتل، لافتاً إلى المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الكويت، ومنها إرسال طائرات إغاثة إلى فلسطين، خاصة إلى قطاع غزة الذي يواجه مجاعة متعمدة مخالفة للقوانين الدولية.

وأضاف أن الشعب الكويتي جمع نحو 36 مليون دولار خلال أقل من 72 ساعة دعماً للشعب الفلسطيني، في دلالة على عمق التضامن التاريخي مع القضية منذ ما قبل قيام الكيان الصهيوني وحتى استعادة كامل الحقوق.

موقف قانوني راسخ

كانت وزارة الداخلية الكويتية قد أكدت أن الكويت لا تفرض أي حظر على دخول مواطني أي جنسية باستثناء الجنسية الإسرائيلية، التزامًا بالمرسوم الأميري الذي يعتبر البلاد في حالة حرب مع هذا الكيان.

ويحظر القانون الكويتي عقد أي اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

سياق خليجي

تُعد الكويت والسعودية الدولتين الوحيدتين في مجلس التعاون الخليجي اللتين لا تربطهما أي علاقات مع “إسرائيل”، على عكس الإمارات والبحرين اللتين وقعتا اتفاقيات تطبيع شاملة، بينما تحتفظ قطر وسلطنة عمان بقنوات تنسيق محدودة دون إقامة علاقات رسمية.