قانون التصالح : السماح لمن تم رفض طلبهم بتقديم طلب جديد

^{تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.}

^{وينص المشروع على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي لم يتم البت فيها أو لم تنقضي مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات، دون الحاجة لسداد رسوم فحص جديدة. وفي حال رفض الطلب، يمكن للشخص المعني تقديم طلب جديد مع سداد رسم فحص جديد ومقابل جدية التصالح.}

^{كما يحق لأولئك الذين تم رفض طلباتهم ولم تنتهي مدة التظلم منها، تقديم تظلماتهم للجان التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة للقانون.}

^{إعادة النظر في الطلبات المرفوضة سابقاً يمكن لذوي الشأن الذين تم رفض طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم بموجب قانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹، وقد انتهت المدة المحددة للتظلم أو تمت الموافقة على الرفض، أن يقدموا طلبًا للتصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳. يجب عليهم دفع رسم فحص جديد ومبلغ جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد في اللائحة المرفقة، بعد مقارنته بالمبلغ الذي تم دفعه سابقًا ولم يتم استرداده.}

^{بالإضافة إلى ذلك، يمكن لذوي الشأن التقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة لاستكمال أعمال الدور داخل المبنى المتصالح عليه، بنفس المساحة والارتفاع، في حال كانت المخالفات تتعلق بأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط وتم قبول التصالح بموجب قانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹. يجب أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته قادرين على تحمل الأعمال الإضافية المطلوبة، ويجب تقديم بطاقة الرقم القومي للمقدم، ونموذج اكتمال إجراءات التصالح، ونسختان من الرسومات الهندسية وتقرير هندسي يثبت قدرة الهيكل الإنشائي على استكمال الأعمال.}

^{تم تضمين نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في مشروع القرار، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي تتكون من 20 مادة. تتضمن اللائحة أحكاما تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يتعلق بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذلك التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة.}

^{تتضمن اللائحة أيضا أحكاما تتعلق بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص هذه الطلبات، وتحديد قيم رسوم فحص الطلبات بناءً على مساحة الأعمال المخالفة والفئات المختلفة في القرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية. كما تحدد اللائحة قيمة مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% من قيمة التصالح وتقنين الأوضاع بناءً على المساحة المذكورة في طلب التصالح. تتضمن اللائحة أيضا اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والإجراءات المتبعة في حال رفض الطلب.}