وفق تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، كشفت القوات الإسرائيلية عن قصفها للمبنى السكني المعروف بـ “عمارة المهندسين” في حي النصيرات وسط قطاع غزة. وبحسب المنظمة، قتل 106 مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم العديد من الأطفال، دون وجود أي هدف عسكري، مما يشكل خرقًا واضحًا لقوانين الحرب.
وقد ادانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هذا الهجوم ووصفته بانه جريمة حرب. وطالبت اسرائيل بالتحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها. واعربت عن قلقها العميق حيال تدهور الوضع الانساني في غزة، وحثت على وقف القتال فورا وبدء مفاوضات لايجاد حل سلمي وعادل لهذه الازمة.
كما تستنكر منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشدة الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على المبنى المكون من 6 طوابق في 31 أكتوبر/تشرين الأول، والذي وصفته بأنه مخالف للقانون الدولي. وأشارت المنظمة إلى أن الهجوم لم يستهدف أي هدف عسكري معروف، وأسفر عن مقتل 106 مدنيين، بينهم 54 طفلاً، مما يرجح تصنيفه كجريمة حرب.
وقد قامت المنظمة بتوثيق الأضرار الواسعة الناتجة عن الهجوم ونشرت تقارير موثقة تثبت تورط القوات الإسرائيلية في حادثة الهجوم وارتكاب جريمة حرب تضر بالأبرياء. تطالب منظمة العفو الدولية بالتحقيق الفوري والشفاف في هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية في المستقبل.
وقررت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان إطلاق حملة دولية للضغط على الحكومات التي تورد الأسلحة إلى إسرائيل، من أجل تعليق إمدادات السلاح إلى تل أبيب. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمة بدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الحرب التي وقعت في فلسطين، وتقدم دعمًا لفرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين المتورطين في انتهاكات قوانين الحرب.
في الأسابيع الأخيرة، شهدت قطاع غزة تصاعداً في العنف مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على المنطقة. وفقًا لتقرير نشر اليوم الخميس في موقعها، فقد تسببت هذه الهجمات في خسائر جسيمة في حياة المدنيين وأشار التقرير إلى الخطر الكبير الذي يشكله استخدام الأسلحة غير القانونية في المناطق المأهولة.
أظهرت تقارير هيومن رايتس ووتش بأن الهجوم الإسرائيلي لم يستهدف هدفًا عسكريًا وأنه كان عشوائيًا وغير قانونيًا بموجب قوانين الحرب. وأكدت السلطات الإسرائيلية عدم وجود مبرر للهجوم كما أن تقاعس الجيش الإسرائيلي عن التحقيق في جرائم الحرب يدعم أهمية التحقيق في الجرائم الخطيرة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.
باستنادٍ إلى شهادات العيان، أفادت المنظمة بأن عمارة المهندسين، التي تقع بالقرب من مخيم النصيرات للاجئين، كانت مأهولة بنحو 350 شخصًا أو ربما أكثر، بما في ذلك ما لا يقل عن 150 نازحًا الذين لجأوا إليها كملجأ آمن من الهجمات في مناطق أخرى في قطاع غزة.
وأشار الشهود إلى أن 4 قنابل تم إلقاؤها على العمارة من الجو حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر دون سابق إنذار، مما أدى إلى إصابتها وتدمير كل شيء في غضون نحو 10 ثوانٍ.
وقد أدان جيري سيمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، الهجوم الذي أسفر عن مقتل 106 مدنيين، بما في ذلك الأطفال والعائلات النازحة الباحثة عن الأمان. وأشار إلى أن الهجوم لم يكن له هدف عسكري ظاهر، وأنه جزء من سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مأساة كبيرة.
في الواقع، يشير تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي معلومات علنية حول الهجوم على عمارة المهندسين. ومن غير الواضح ما هو الهدف المقصود من هذا الهجوم، ولم تتخذ السلطات أي احتياطات لتقليص الضرر الذي لحق بالمدنيين نتيجة لهذا الهجوم. إضافة إلى ذلك، لم تستجب السلطات الإسرائيلية لرسالة منظمة هيومن رايتس ووتش التي تطلب معلومات محددة حول الهجوم الدامي.
