إقتصادمصر

4 مصريين يتصدرون قائمة "فوربس" لأغنى أثرياء العالم عربياً

ووفقًا لآخر إحصاءات المجلة، تبلغ ثروة ناصف ساويرس حاليًا 8.8 مليار دولار. وقد أظهر رسم بياني نُشر مع القائمة تزايدًا مطردًا في ثروته بين عامي 2022 و 2024.

حيث ذكر التقرير بأن ناصف ساويرس؛ واحد من رجال الأعمال الأكثر نجاحاً وثراء في مصر والعالم العربي. رغم أنه في حالة صحية حرجة خلال السنوات الأخيرة لكنه الآن يعيش حياة هانئة ونجاح مالي كبير. وبالطبع، ليس ناصف وحده منعرض لهذا الازدهار. فقد ظهر ثلاثة مصريين آخرين على قائمة أغنى أغنياء العالم، وهم أقرباء لناصف. نجيب ساويرس، شقيقه، ويأتي في المرتبة الثانية عربياً والثالثة إفريقياً بثروة تقدر بـ 3.8 مليار دولار، يليه يوسف منصور، في المركز 14 عربياً والعاشر إفريقياً بثروة تقدر بـ 1.3 مليار دولار، وأخيراً ياسين منصور، في الرتبة السادس عشر عربياً والحادي عشر إفريقياً بثروة تقدر بـ 1.2 مليار دولار

في قائمة “فوربس” الأخيرة التي نُشرت قبل ساعات على موقعها، ظهر اسمان من رؤساء الحكومات العربية الحاليين. الأول هو “نجيب الميقاتي”، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، وهو من أثرياء مدينة “طرابلس” المشهورة بالفقر. تفشي مظاهر الفقر في هذه المدينة يعد أكثر حدة وقسوة من غيرها في لبنان.

ويعكس تصنيف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كواحد من أثرياء العالم، حالة من الجدل والانتقاد في لبنان، حيث يعاني الكثير من السكان من ضائقة اقتصادية خانقة

الأثرياء العرب: العرش ينضم إلى القائمة

أعلنت مجلة فوربس عن قائمتها لأغنى أثرياء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تصدر القائمة محمد العرش، مالك شركة “ميقاتي”، بثروة قدرها 2،8 مليار دولار، جعلته يحتل المركز السابع في القائمة. ولا يقل رئيس الحكومة المغربية الحالي، عزيز أخنوش، بثروة قدرها 1،7 مليار دولار، وجعلته يحتل المركز الثاني.

فيما يلي قائمة تضم 16 من أغنى أثرياء العرب، حيث يتصدرها مصر بأربعة مليارديرات. ثم يأتي الإمارات العربية المتحدة بثلاثة مليارديرات، من بينهم حسين سجواني الذي يحتل المركز الثاني عربيًا بثروة تصل إلى 5.1 مليار دولار من خلال استثماراته في مجال العقارات. ويأتي في المرتبة التالية عائلة عبد الله بن أحمد الغرير بثروة قدرها 3.9 مليار دولار، تليهم عبد الله الفطيم بثروة قدرها 3.3 مليار دولار.

فيما بعد عن مصر، يأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة أغنى أثرياء العرب، حيث يتصدرها حسين سجواني بثروة قدرها 5.1 مليار دولار من خلال استثماراته في مجال العقارات، يليه عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته بثروة تصل إلى 3.9 مليار دولار، ومن ثم عبد الله الفطيم بثروة تقدر ب 3.3 مليار دولار.

ومن بين الأثرياء اللبنانيين الذين استطاعوا الحفاظ على ثرواتهم رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان، يأتي ثلاثة أشخاص من بين أغنى الأثرياء في العالم. وتحديدا، الشقيقان بهاء الحريري وفهد الحريري، نجلي رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، حيث يتصدر بهاء الحريري القائمة التاسعة عربيًا بثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار أمريكي، فيما يحتل فهد الحريري المركز الخامس عشر عربيًا بثروة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى رئيس الحكومة اللبنانية تصريف الأعمال مصطفى أديب المعروف سابقًا برئيس الوزراء فؤاد ميقاتي.

إلى جانب ذلك، تأتي قطر بقوة في هذه القائمة الأثرياء العرب. حيث يتصدر السيد حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الحكومة ووزير الخارجية السابق، قائمة أثرياء العرب في المركز العاشر بثروة قدرها 1.8 مليار دولار. يليه في المركز الثاني عشر السيد فيصل بن جاسم الثاني بثروة قدرها 1.7 مليار دولار.

وهناك الكثير من رجال الأعمال الناجحين في الوطن العربي الذين يساهمون في تطور الاقتصاد وخلق فرص العمل. على سبيل المثال، من الجزائر، يسعد ربراب يعتبر واحداً من أغنى رجال الأعمال في الوطن العربي، حيث يصل ثروته وعائلته إلى 2.5 مليار دولار ويحتل المرتبة السابعة عربياً. ومن سلطنة عمان، سهيل بهوان يتصدر قائمة الأثرياء ويحتل المركز الثامن عربياً بثروة تقدر ب 2.1 مليار دولار.

من اللافت أن يتصدر مصر قائمة أثرياء إفريقيا، حيث يبلغ عدد رجال الأعمال الأثرياء فيها أربعة من أصل عشرة رجال أعمال، وهذا يعكس التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة. ولا يقتصر الأمر على مصر فقط، بل تظهر القائمة أيضا تمثيلًا للمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا باثنين لكل بلد منها، مما يعكس التنوع الاقتصادي والتنموي في القارة الإفريقية. ومن الملفت للنظر أيضًا زيادة عدد رجال الأعمال الأثرياء عن العام الماضي، مما يعكس النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

إن وجود كل هؤلاء الأثرياء يوضح التنوع الاقتصادي والثروات الطائلة التي تنشأ في العالم العربي. ومع تطور الأعمال التجارية والاستثمارات، من المحتمل أن نشهد المزيد من الأثرياء العرب في السنوات القادمة، وهو ما يعكس نمو الاقتصاد والفرص الاستثمارية في المنطقة.

حيث وصلت القائمة السنوية لأغنى أثرياء العالم لعام 2024 إلى أرقام قياسية جديدة، وقد ازداد عدد رجال الأعمال الأثرياء بنسبة 141 عن العام السابق، ليصل إجمالي عددهم إلى 2718 شخصاً. وما يميز هذا العام هو التحول الذي طرأ على توزيع الثروة في العالم، حيث برزت القارة الإفريقية بشكل لافت.

وتشير التقارير إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ في أعداد أصحاب الثروات الباهظة يعكس نمواً اقتصادياً متسارعاً في بعض الدول وزيادة في الفجوة بين الأثرياء والفقراء. فالولايات المتحدة استطاعت الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج للمليارديرات في العالم حيث أحتلت المرتبة الأولى في أعدادهم هذا العام بـ 813 رجل أعمال، يبلغ مجموع ثرواتهم 5,7 ترليون دولار، بفضل الابتكار التكنولوجي والقطاع التكنولوجي الذي يعتبر محركاً للاقتصاد الأمريكي.

على جانب آخر، تشير الصين إلى ازدياد عدد أصحاب الثروات بسرعة كبيرة فقد أحتفظت بالمرتبة الثانية عالميا بعدد 473 رجل أعمال، تقدر مجموع ثرواتهم هذا العام بنحو 1,7 ترليون دولار، وهذا يعكس النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده البلاد منذ العقد الماضي. وتعزى هذه الزيادة إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والقطاعات الصناعية المتنوعة في الصين.

من ناحية أخرى، تأتي الهند في المرتبة الثالثة بعدد 200 ملياردير، وهذا يعكس نمواً مستداماً في الاقتصاد الهندي على مدى العقود الماضية. تعزى هذه الزيادة في عدد المليارديرات إلى التطورات في قطاعات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة النظيفة، والخدمات المالية.

وفي التقرير الجديد حول أغنى أشخاص في العالم لعام 2024، قد جاء الفرنسي برنار أرنو في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت ثروته 233 مليار دولار من استثماراته في صناعة الموضة والتجميل. يليه في المرتبة الثانية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بثروة تقدر بـ 195 مليار دولار، وثالثاً جيف بيزوز، رئيس مجلس إدارة شركة أمازون، بثروة قدرها 194 مليار دولار، وفي المرتبة الرابعة، مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، بثروة تبلغ 177 مليار دولار. ولاحظ أن القائمة تضم شخصيات من 78 دولة ومنطقة حول العالم من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

مع زيادة أعداد المليارديرات، تثير هذه الأرقام التساؤلات حول التوزيع العادل للثروات في العالم. ففي حين يرى البعض في زيادة أعداد المليارديرات دليلًا على صحة الاقتصاد واستقراره، يرون آخرون أن هذا الارتفاع يعكس تفاقم الفقر وعدم المساواة في الدخل والثروة.

من المهم أن تعمل الحكومات والمنظمات الدولية على ضمان أن هذا التركيز الهائل للثروة لا يؤثر سلبًا على الفرص المتساوية والعدالة الاجتماعية. يجب أن تسعى الدول لتبني سياسات تشجع على النمو الشامل وتعزز فرص العمل وتقلل من الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع.

على الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد المليارديرات، يجب أن لا ننسى أن هناك ملايين الأشخاص حول العالم يعيشون في فقر مدقع ويعانون من نقص في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسكن. لذلك، يجب أن يكون هناك التركيز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لضمان الازدهار والعدالة للجميع.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى