إمبراطور الذهب روماني عيسى يكشف تفاصيل تورطه في قضية الذهب الكبرى

كشف روماني عيسى المعروف بلقب “إمبراطور الذهب” عن تفاصيل تورطه في قضية الذهب الكبرى. وفي أول ظهور له، قام عيسى بالكشف عن حقيقة اختلاسه لكميات من الذهب غير المدموغ من مناجم حمش ودنقاش، وكذلك تورطه في تلاعب أسعار الذهب في السوق المصري.

وفيما يتعلق بتهمته في القضية، فإنه واجهته اتهامات بالتواطؤ مع رجل الأعمال هشام الحاذق ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة السوداني في عمليات احتيال وتلاعب بأسعار الذهب. وبحسب التحقيقات، فإن عيسى كان يتلاعب بأسعار الذهب من خلال توجيه السوق المصري وفي ذات الوقت توريط نفسه بعمليات احتيال تتعلق بالذهب الكبرى.

وأعلن روماني عيسي، إمبراطور الذهب، عن اكتشاف منجم للذهب تم اكتشافه في الفترة من عام 1999 إلى عام 2019. وتدخلت الدولة كشريك في هذا المنجم بنسبة 51 في المئة، بينما تشارك الشركاء الأجانب في نسبة 49 في المئة.

وفي منطقة واسعة بالصحراء، يقف منجم حمش كشاهد على ثروة غير مستغلة تماما. ومع ذلك، بعد سنوات من الجهود والاستثمار، لم ينتج المنجم سوى كمية قليلة من الذهب. يشير روماني عيسي، الذي اشتهر بلقب “إمبراطور الذهب”، إلى أن المنجم أنتج خلال فترة عمله فقط 39 كيلو جرامًا من الذهب الخالص. وبينما أشار إلى أنه تمكن من استخراج نحو 630 كيلو جرامًا في عام ونصف فقط بفضل استخدامه لتقنيات حديثة واستئجار خبراء أجانب للمساعدة في عمليات التنقيب.

وكانت صناعة التعدين محط اهتمام الكثيرين، وكان لشركة منجم حبش للذهب دور بارز في هذا المجال. واحدٌ من الشركاء الرئيسيين في هذا المنجم هو إمبراطور الذهب، الذي شارك في الاستكشاف والتنقيب عن الذهب بالتعاون مع رجل الأعمال المصري هشام الحاذق.

كانت شراكتهما ناجحة للغاية حيث استطاعوا استخلاص كميات كبيرة من الذهب بفضل استخدام مادة سيانيد الصوديوم، التي تُستخدم عادةً في عمليات استخراج الذهب ومع مرور الوقت، وقبل انتهاء فترة شراكتهما، تفاقمت الخلافات بين الشريكين وتطورت إلى نزاعات قضائية لم تنتهِ حتى الآن.

وبحسب إمبراطور الذهب روماني عيسى، فإنه منذ أن تخلى عن مسؤوليته في إدارة المنجم الذي يحتوي على كميات كبيرة من الذهب، حدثت مخالفات كثيرة وتسربت مواد سامة تشكل خطرًا على البيئة والمياه الجوفية. وأوضح الإمبراطور أن ما حدث في المنجم بعد رحيله أثار فيه مخاوف كبيرة وقد أعرب عيسى عن قلقه البالغ إزاء هذه التطورات وعن الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات لحماية البيئة والموارد الطبيعية.