وزير الخزانة الأميركي يعلن خطوات عملية لرفع العقوبات عن سوريا بهدف استقرارها

أعلن وزير الخزانة الأميركي بدء اتخاذ إجراءات فعلية لرفع مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا مستهدفاً بذلك تحسين الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات جديدة للسياسة الأميركية تجاه دمشق تستهدف دعم تقديم المساعدات الإنسانية وتنشيط الاقتصاد السوري الذي يعاني منذ سنوات من أزمات متتالية.

أشار إلى أن رفع العقوبات سيشمل قطاعات محددة بهدف تهيئة بيئة تسمح بتدفق الموارد والمساعدات الضرورية التي تعزز من فرص التنمية والاستقرار على المدى القريب والمتوسط.

أكد الوزير أن هذه الخطوات ستتم بشكل تدريجي ومنضبط مع ضمان مراقبة دقيقة لضمان عدم استغلالها في أي أنشطة غير قانونية أو تؤثر على مصالح الأمن القومي الأميركي.

لفت إلى أن المساعدات المقررة ستتضمن تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية التي يعاني منها ملايين السوريين في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشمل تضخم أسعار المواد الغذائية والوقود.

أضاف أن السياسة الأميركية الجديدة تستهدف تعزيز دعم القطاعات الحيوية لتخفيف معاناة السكان والعمل على إعادة إعمار المناطق التي دمرتها سنوات النزاع.

أوضح أن الإجراءات ترتكز على تقييم شامل للظروف على الأرض مع التنسيق المكثف مع الجهات الدولية والمانحين لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا.

نفى الوزير أي نية لتقديم دعم مباشر للحكومة السورية بما قد يهدد مصالح الولايات المتحدة أو يخرق قرارات مجلس الأمن الدولي.

أكد على أهمية الحفاظ على التوازن بين دعم الشعب السوري وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنع تفاقم الأزمة أو توظيف المساعدات لأغراض غير إنسانية.

أشار إلى أن التعديلات في العقوبات تشمل مراجعة القيود الاقتصادية والمالية التي كانت تمنع المؤسسات والمنظمات الدولية من تقديم مساعدات حيوية.

استدرك الوزير أن هذه الإجراءات جاءت بعد دراسات معمقة وتحليل دقيق للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استقرار البلاد.

أردف أن التوجه الجديد يسعى إلى فتح آفاق أوسع للتعاون الدولي مع التركيز على الجانب الإنساني والاقتصادي دون المساس بالجوانب الأمنية والسياسية.

أجاب الوزير عن تساؤلات حول جدوى هذه الخطوات من خلال ذكر أن معدلات التضخم تجاوزت 120 في المئة، وأن نسبة الفقر بلغت مستويات غير مسبوقة مع تراجع فرص العمل وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

نوه بأن رفع العقوبات سيتيح فرصًا لتحسين التجارة وإعادة بناء القطاعات الإنتاجية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لمنع أي انتهاكات.

أكد أن هذه المبادرات تعكس فهمًا متجددًا للواقع السوري وحاجة الشعب إلى دعم مستدام يضمن استقرار البلاد وتحسين مستوى المعيشة.

اختتمت وزارة الخزانة خطواتها بالتصريح بأن المرحلة القادمة ستشهد تطبيقًا تدريجيًا للإجراءات مع مراقبة مستمرة لتقييم النتائج وتأثيرها على الأمن والاستقرار.

أعلنت الوزارة أن السياسة الجديدة تمثل محاولة جدية لإنهاء حالة الجمود التي شهدتها العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا خلال السنوات الماضية، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والتنموية بما يتماشى مع المصالح الدولية والإقليمية.