الجزيرة تُدين تهديدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي وتؤكد عزمها على مواصلة تغطيتها المهنية
في أعقاب تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية إلى منع بث قناة الجزيرة من داخل إسرائيل، أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية رفضها التام لأي محاولة لتكميم صوتها، مؤكدة التزامها المهني بنقل الحقيقة للجمهور في المنطقة والعالم.
تأتي تهديدات بن غفير وسط تصاعد حاد في التوتر الإقليمي بعد سلسلة من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران منذ فجر الجمعة الماضية، الأمر الذي أعاد ملف حرية الصحافة في إسرائيل إلى الواجهة، خصوصاً بعد المداهمات المتكررة التي تعرض لها مكتب الجزيرة في القدس المحتلة خلال السنوات الأخيرة.
منذ تأسيسها، تعمل الجزيرة على تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وفق أعلى المعايير التحريرية، وتوفر منصة لجميع الأصوات المعنية بالنزاع. إلا أن الدعوات الأخيرة لإغلاق بثها تمثل حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي تُقيّد عمل المؤسسات الإعلامية الدولية وتحدّ من حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
وتحذّر الجزيرة من أن أي تعطيل لعملها داخل إسرائيل سيُعدّ سابقة خطيرة تمسّ جوهر حرية التعبير والإعلام المحمي بموجب المواثيق الدولية، بما في ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تدعو الشبكة السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية وضمان بيئة آمنة للصحافيين بعيداً عن الترهيب والملاحقة.
على الصعيد القانوني، كلّفت الجزيرة فريقاً من المحامين لمتابعة أي خطوات تصعيدية محتملة، وتؤكد استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرار تغطيتها الميدانية، حمايةً لحق الجمهور في المعرفة.
تهيب الشبكة بالمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، ومنها لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، التدخل العاجل ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات، التي لا تهدّد الجزيرة فحسب، بل تطال منظومة العمل الصحافي بأكملها.
استمرار عمل الجزيرة من داخل إسرائيل وفلسطين هو رسالة واضحة بأن الصحافة الحرة ستبقى حية، وأن محاولات إسكاتها لن تنجح في حجب الحقيقة عن الرأي العام.
حاولات إسكات الجزيرة لن تثنينا عن أداء واجبنا المهني في نقل الحقيقة مهما كانت التحديات”، قال الدكتور مصطفى سواق، المدير العام بالإنابة لشبكة الجزيرة الإعلامية.
“حرية الصحافة ليست امتيازاً تمنحه الحكومات، بل حق أصيل مكفول للجميع. على السلطات الإسرائيلية التراجع عن تهديداتها فوراً”، أضافت السيدة إيفاندا ميرفي، مديرة السياسات والبرامج في لجنة حماية الصحافيين (CPJ).
