وزير النقل المصري ينفي ما تم تداوله حول تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري بمباشرة اختصاصاته
في بيان صحفي صادر عن وزارة النقل، نفت الوزارة ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة حول تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل. أكدت الوزارة أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن الإجراءات الرسمية والمعتادة هي التي يتم اتباعها في تفويض الصلاحيات والاختصاصات داخل الوزارة.
وأكدت الوزارة أنه لم يصدر أي قرار بتفويض صلاحيات وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري، وأن ما تم تداوله عبر تلك المواقع لا يمت للحقيقة بأي صلة. وأشارت الوزارة إلى أنه يجب التحري والتأكد من مصداقية المعلومات قبل نشرها، وأن الإعلان الرسمي عن أي قرارات أو تغييرات يتم عبر القنوات الرسمية للوزارة.
وأضاف وزير النقل بأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 الذي أثير حوله الجدل ليس له علاقة بوقف البناء الغير مرخص على الأراضي الخاضعة لاختصاصات الوزارة. بل يتعلق هذا القرار بتفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط. ويأتي هذا التفويض بهدف حماية المال العام ومكافحة التعدي على أملاك الدولة، وفقًا للمادة 970 من القانون المدني المصري
وأشارت وزارة النقل على أهمية تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها. وشددت الوزارة على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة إلى تبني معايير النشر المهني وتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبيرة تخص البنية التحتية ووسائل النقل. وأبرزت الوزارة أن التعاون بين الإعلام والجهات الرسمية يسهم في نقل المعلومات بشكل دقيق وموثوق.
