استثمار ضخم يعزز الهيمنة الأجنبية على المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد

تمثل الاتفاقية الأخيرة بين الحكومة المصرية ومجموعة موانئ أبو ظبي خطوة نحو تعزيز الهيمنة الأجنبية على الأراضي المصرية تحت ستار التطوير الصناعي، حيث وقعت موانئ أبو ظبي على اتفاقية “حق الانتفاع” لتطوير المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والتي تمتد على مساحة ضخمة تبلغ 20 مليون متر مربع.

تضمن هذه الاتفاقية أن تتحمل موانئ أبو ظبي تكاليف استثمارات البنية التحتية، بينما تمنحها حقوقًا واسعة لإدارة المشروع.

تبدأ مراحل تنفيذ المشروع بتطوير البنية التحتية وربطها بالمرافق الخارجية، ما يؤدي إلى دمج المنطقة الصناعية الجديدة ضمن منظومة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يعزز هيمنة الشركات الأجنبية على هذه المنطقة الحيوية.

من خلال ذلك، تزداد السيطرة الأجنبية على الأراضي المصرية وتزداد أهمية الشراكات الخارجية على حساب الاستفادة الوطنية.

لا تقتصر تفاصيل الاتفاقية على تطوير المنطقة فحسب، بل تتضمن أن تحصل الحكومة المصرية على 15% من الإيرادات الكلية للمشروع، وهو ما يثير تساؤلات حول عوائد هذا المشروع على الاقتصاد المصري.

نسبة 15% لا توازي حجم الامتيازات الكبيرة التي حصلت عليها مجموعة موانئ أبو ظبي من خلال الاتفاقية، وهو ما يشير إلى أنه سيتم تخصيص جزء كبير من عوائد المشروع لصالح الطرف الأجنبي.

رغم أن المساحة الشاسعة للمشروع تفتح المجال لاستثمارات ضخمة، إلا أن المبلغ الفعلي لهذه الاستثمارات لم يتم تحديده بعد، في حين أن هناك توقعات تشير إلى أنه سيصل إلى مليارات الدولارات.

هذا المشروع سيجذب استثمارات كبيرة، ولكنه في الوقت نفسه يعكس تزايد نفوذ الشركات الأجنبية على الأراضي المصرية، دون وضوح بشأن الفوائد الاقتصادية الوطنية على المدى الطويل.

يبدو أن الاتفاقية تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية دون النظر إلى المدى البعيد من حيث استفادة الاقتصاد المحلي، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز السيطرة الأجنبية على الأراضي والمشروعات المصرية.