تزايد رفض أوروبا لخطة إسرائيل بغزة.. تحذيرات من انتهاك دولي وتصعيد العنف

توالت المواقف الأوروبية الرافضة لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال كامل قطاع غزة، حيث حذّرت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد من أن الخطة تنتهك القانون الدولي، بينما وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القرار بأنه “خاطئ” وسيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء وتفاقم الكارثة الإنسانية.

الموقف السويدي: خرق للقانون الدولي

وفي مقابلة مع قناة SVT Nyheter السويدية، الجمعة، قالت ستينرغارد إن محاولات ضم أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي، مضيفة:

“بينما نحتاج الآن إلى وقف إطلاق النار، يأتي هذا القرار في الاتجاه المعاكس تمامًا… نحن قلقون بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على غزة، فهو انتهاك للقانون الدولي”.

الموقف البريطاني: مزيد من الدماء لا السلام

من جانبه، أكد ستارمر في بيان أن خطة الاحتلال الكامل لن تنهي الصراع أو تؤمّن إطلاق سراح الأسرى، بل ستؤدي إلى تصعيد العنف، مشيرًا إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة “تتفاقم يومًا بعد يوم”.
وقال:

“ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى، والتوصل إلى حل تفاوضي… حماس لا يمكن أن تلعب أي دور في مستقبل غزة ويجب عليها نزع سلاحها ومغادرة البلاد”.

وشدد ستارمر على أن بريطانيا تعمل مع حلفائها على خطة طويلة الأمد لضمان السلام في إطار حل الدولتين، لكنه حذّر من أن هذا الأمل سيتلاشى “إذا لم ينخرط الطرفان في مفاوضات صادقة”.

خطة نتنياهو المثيرة للجدل

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت” قد أقر فجر الجمعة خطة تدريجية طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل، رغم تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من مخاطرها على حياة الأسرى والجنود.
وتتضمن الخطة تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة، يليها توغل بري في مراكز التجمعات السكنية.

خسائر بشرية ومأساة إنسانية

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّت إسرائيل حربًا شاملة على غزة أسفرت عن 61,258 شهيدًا و152,045 مصابًا، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة حادة أودت بحياة العديد من الأطفال، وفق بيانات فلسطينية رسمية.