مصر تحولت من دولة مصدرة للغاز الطبيعي إلى دولة مستوردة له
تعاني مصر من أزمة في إنتاج الكهرباء منذ الصيف الماضي، مما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من مايو 2024، بهدف ضمان أمن الطاقة المحلي خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حمدي عبد العزيز، أنه تم الإعلان مسبقاً عن قرار وقف تصدير الغاز في أشهر الصيف نظراً لزيادة الاستهلاك المحلي وارتفاع درجات الحرارة.
وتثير هذه الخطوة تكهنات حول وضع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، خاصة فيما يتعلق بحقل “ظهر” الضخم الذي اكتشف في عام 2015 ويحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ويشير الخبراء إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض إنتاج حقل “ظهر” بسبب تشغيله بصفة مستمرة عند الحد الأقصى اليومي، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج اليومي الإجمالي لمصر.
ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى سياسة التشغيل عند الحد الأقصى للشركات المشغلة لحقل “ظهر”، مما يتطلب تنفيذ مشروعات تطوير لاستعادة الإنتاج الكامل.
وفي ظل هذه الأزمة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات نادرة من خلال شراء شحنات إضافية من الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن المتوقع استمرار تقييد تصدير الغاز الطبيعي المسال حتى أكتوبر المقبل.
ويتوقع الخبراء أن تستمر مصر في استيراد جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج، مع زيادة استخدام مازوت في إنتاج الطاقة لمواكبة الطلب المرتفع على الكهرباء.
ويتساءل البعض عن موعد انتهاء الأزمة، حيث يشير الخبراء إلى ضرورة تطبيق سياسات مختلطة لتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق التوازن في إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي في مصر.
