اقتصاد مصرمقالات ورأى
رئيس حزب الغد: “أيمن نور” يقدم رؤيته لتصحيح العيوب الهيكلية في الموازنة العامة
ردا علي: زميلي بقناة الشرق دكتور احمد عطوان واحمد سميح مذيعي (برنامج الشارع المصري) والزميلة، دعاء حسن برنامج (ايه الحكاية )، طالبوني امس علي الهواء مباشرة بإبداء الرأي المتخصص في الموازنة العامة الجديدة للدولة، في اطار خبراتي البرلمانية السابقة في هذا الشأن واستجابة لهم أشير للاتي:
العيوب الهيكلية للموازنة العامة في مصر وسبل تحسين الأداء المالي احسب انه ينبغي علينا دراسة وفهم العيوب الهيكلية المزمنة في الموازنة العامة في مصر وتحليل تأثيراتها الاقتصادية لتحديد الحلول الفعالة لمعالجتها.
فالعيوب الرئيسية في الميزانية العامة المصرية يمكن الاشارة اليها في عدة نقاط أساسية وهي :
- غياب مبدأ وحدة الموازنة العامة بوجود عدة موازنات مالية لمؤسسات داخل الدولة وصناديق حكومية خاصة.
- نقص في شفافية الميزانية العامة بسبب تضمين بنود (رقما واحدا) بدون تفصيل كافٍ، مثل البند المتعلق بالقوات المسلحة وأنشطة وزارة الدفاع.
- تذبذبات في الإيرادات الضريبية وقصور في اتباع الانفاق الحكومي.
- ارتفاع معدل الدين العام إلى مستويات تتجاوز المقاييس الدولية الآمنة.
- نقص في التمويل وانخفاض وعدم رشاده الاستثمارات العامة.
ولتصحيح هذه العيوب، ينبغي اتباع استراتيجيات اصلاحية شاملة تركز على:
- تعزيز النمو الاقتصادي عبر سياسات حكومية تشجع الاستثمارات وتحفز القطاعات الاقتصادية المختلفة علي الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية .
- تعزيز وحدة الموازنة العامة من خلال تنظيم النظام المالي وإعادة هيكلة الجهات المالية الحكومية لتحقيق تنسيق أفضل في إدارة الموارد.
- تعزيز الشفافية والحوكمة في إعداد وتنفيذ الميزانية العامة من خلال زيادة التفصيل والشفافية في البنود المالية والمصروفات الحكومية.
- تحسين إدارة الإيرادات الضريبية والمالية لضمان استقرارها وزيادة كفاءتها، وعدالة توزيع عوائدها بمراجعة الترتيبات الضريبية لضمان العدالة والتوازن بين الضرائب ومردودها الاجتماعي .
- تطوير استراتيجيات للحد من تزايد نسبة الدين العام من خلال سياسات فعالة لإدارة الدين وتحفيز نشاط اقتصادي مستدام.
- تعزيز التمويل الحكومي من خلال تطوير آليات تمويل مستدامة وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعامه في المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي.
- تشجيع الوعي المالي في البرلمان المصري ولجانه المختصة وايضا لدى المواطنين والمؤسسات الرقابية لتعزيز فهمهم للتحديات المالية ودورهم في تعزيز الاستدامة المالية الوطنية.
مثل هذه الخطوآت السبع والسياسات والإصلاحات، (المطلوب ان تكون مصاحبة لها) يمكن من خلالها ،وعبر حكومة ذات خبرة ومصداقية ان تعزز الاستقرار المالي وتكون الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في مصر.
المصدر: (Derict Media)
إتبعنا
