د.أيمن نور يكتب : مازال فأسهم في الرأس

مما يفرض ضغوطًا كبيرة على الإيرادات ،ويحد من القدرة على تمويل الخدمات الأساسية للانسان المصري.

ناهيك عن التضخم المستمر الذي يزيد من صعوبة الأمر، مما يدفع الحكومة للبحث عن حلول ،

لكنها و بكل اسف ، حلول تلفيقية ،و غير مجديه،في مواجهة التحديات

التي تترك أثرها على معدلات النمو، وتؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة، وتراكم الضغوط على المواطن المصري

الذي يأمل في بيئة اقتصادية مستقرة. توفر له الحدود الدنيا من الحق في العيش بشيء من الكرا

كنا نتمنى أن يكون هناك تغيير في التركيبة الحكومية (المدبوليه)

يعطي املا في إدارة فعالة للنفقات الحكومية، وتطوير منظومة الدعم ،لتصل إلى مستحقيها بشكل أكثر كفاءة.وتحقيق التوازن بوحدة الموازنة العامة وشفافيتها.

لكن للاسف بقاء الحكومة الحالية ،يصعب معه ،توقع اصلاحات اقتصادية أو مالية حقيقية .

فبالنظر إلى تجارب دول عربية وأجنبية ،نجحت في تخطي تحديات مماثلة، لكنها كانت تديرها حكومات أكثر صدقية وواقعية وخبرة مالية واقتصادية، واستقلالية.

واستلهام لدروس الماضي ،لتطبيق أفضل الممارسات الملائمة ، وليس تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي ،والحاضر،وانتظار نتيجة مختلفة في المستقبل !!

إن استقرار الموازنة العامة يمثل ركيزة أساسية لأي اقتصاد طامح للنمو والتقدم. والحكومة المصرية ،مدعوة اليوم لاتخاذ خطوات جريئة ومدروسة ،

لتحقيق الاستقرار المالي ،وإطلاق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي.

وأول خطوة ينبغي ان تتخذها هي الاعتراف باخطاء الماضي والحاضر والاعتذار عنها ..