صفقات الإمارات في مصر.. بين مخاوف الفقر وآمال التنمية الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة وميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة، وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هذه الصفقة تعتبر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. مضيفا أنها تمت وفقاً للقوانين والأنظمة الاستثمارية المصرية.
هذه الخطوة تساؤلات حول جدوى هذا المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الشعب المصري، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستويات المعيشة.
وبينما تُعلن الحكومة عن مشروعات ضخمة بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات، يبقى السؤال الأساسي، هل ستسهم المشروعات بشكل فعال في تحسين أوضاع الشعب المصري العادي. فعلى الرغم من أهمية تنمية البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فإن النقص الحالي في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان يستدعي إعطاء الأولوية لحل هذه المشاكل قبل الانخراط في مشاريع استثمارية ضخمة.
وتبقى تساؤلات عدة حول شفافية هذه الصفقات ومدى استفادة الشعب المصري العادي منها. وهل ستوفر هذه المشروعات فرص عمل حقيقية للباحثين عن عمل؟ وهل ستسهم في تحسين المستوى المعيشي للطبقات الأكثر فقراً في المجتمع؟
حيث أنه تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة يتطلب توجيه الاستثمارات بشكل فعال نحو قضايا الفقر والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة الشفافية والمساءلة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الكبيرة
