أنور الرشيد: الحُرية لاتتجزء.

بعدما تحركت غريزة الحُرية لدى نوابنا الأفاضل على أثر أسلوب إحتجاز المرشح السابق السيد القريفة وما صرحوا به بأن الحُريات خط أحمر،

سُعدت بذلك التطور حتى وإن كان تطور صوتي لم ولن ولا أعتقد بأنه سيرتقي لمستوى التطور الفعلي لغاية الآن،

أي التطور الذي يمكنهم من تقديم مشروع يلغي عقوبة الحبس على المغردين وأصحاب الرأي أو بأحسن الأحوال ليتقدموا بمشروع قانون

من مادة واحدة “تُلغى عقوبة الحبس على أصحاب الرأي أينما وردت في أي قانون” وكفى الله المؤمنين شر القتال.

طبعا سيتدخل أعداء الحُرية وسيقولون هل تعني لاعقوبة على من يسب الله والرسول وأمهات المؤمنين والصحابة؟

سألني أحدهم يوم أمس عن ما هي الحُرية التي أريدها، واعتدت على مثل هذا السؤال

الذي يُلمح به السائل عن الخمور والدعارة والقمار والفساد والمراقص وسب الدين والعياذ بالله وأعزكم الله،

وكان ردي عليه يا عزيزي الحُرية حدودها عند حُرية الآخرين وأن لا تتعدى عليهم لا على كرامتهم ولا معتقدهم ولا ثقافتهم ولا عاداتهم ولا تقاليدهم،

الحُرية هي أن تحترم الآخرين مهما اختلفوا معك بكل شيء، لذلك الحُرية لا تتجزأ بمعنى تعطي نفسك الحق بالاعتداء على مقدسات ومعتقدات الآخرين

وتقول بأن هذه هي الحُرية التي أفهمها وهذه نظرةً قاصرةً بمفهوم الحُرية لا بل تشوه روح الحُرية فإن كنت تعتقد بأن الحُرية تعطيك الحق بالاعتداد على الآخرين

فأنت تبعد عن الحضارة البشرية بمضمون الحُرية قرون ضوئية هذا إن لم تكن سداً منيعاً لتطور المجتمع وفهمه الصحيح والحضاري لمفهوم الحُرية.

باختصار ما هو مطلوب يا نوابنا الأفاضل واعرف بأن أغلبيتكم ذو خلفية ومرجعية دينية سنية وشيعية سياسية وهذا قدرنا بأن تكونوا أنتم من يمثلني

ويمثل الأمة برمتها، لذلك أضعكم أمام مسؤوليتكم الدينية أولاً والأخلاقيةً ثانياً بما أنكم تمثلون الدين السياسي

بأن تبروا بقسمكم الذي اقسمتوه وستقسمونه للمرة المليون منذ دخولكم للبرلمان عام 1981 فقط،

وأن تتبنوا ذلك القانون الذي سينقذ الكويت وشعبها من السجون والمنافي وهذا هو التحدي الحقيقي الذي سنواجهكم به

أمام المواطنين والتاريخ والدين أن كنتم صادقين وبارين بقسمكم.

فهل نرى لكم فزعة للحُرية كفزعتكم للسيد القريفة؟

هذا ما انتظره منهم وإلا قدمت للمواطنين كشف حساب خذلان وتهرب من تنفيذ قسم الذود عن حُريات الأمة…

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى