الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف الإبادة وضم الضفة

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ووقف خطط الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت الخارجية “تصاعد اعتداءات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم”، مؤكدة أن هذه الجرائم “تُرتكب ضمن توزيع واضح للأدوار بين الجيش والمستوطنين، في سياق خطة لفرض السيطرة الكاملة وترويع السكان”.

وأشارت الوزارة إلى أن الجرائم في الضفة تتزامن مع استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي تشمل “القصف والتجويع والتهجير القسري وحرمان السكان من أبسط حقوقهم الإنسانية”، مشددة على أن “ردود الفعل الدولية لا تزال دون المستوى المطلوب، والعجز في وقف هذه الجرائم غير مبرر”.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي “باتخاذ خطوات عملية وملزمة وفق القانون الدولي، لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الإبادة، تمهيدًا لتطبيق حل الدولتين”.

كما دعت إلى إطلاق مسار سياسي جاد لحل الصراع بعيدًا عن العنف والقوة العسكرية، مؤكدة أن استمرار الاحتلال والاستيطان يُغلق أي أفق للسلام العادل.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 1800 اعتداء في الضفة الغربية خلال يوليو/تموز الماضي فقط، أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.

ومنذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل وأُصيب أكثر من 212 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، مع فقدان آلاف آخرين، وسط مجاعة وأوضاع إنسانية وبيئية وصحية كارثية، بحسب بيانات فلسطينية ودولية.

وفي الوقت ذاته، قُتل ما لا يقل عن 1013 فلسطينيًا في الضفة الغربية، وأُصيب نحو 7 آلاف، وتم اعتقال أكثر من 18 ألفًا منذ بداية الحرب.

وأكدت الخارجية أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تواصل تجاهل كل القرارات الدولية، بما في ذلك أوامر محكمة العدل الدولية، وتصر على سياساتها الاستيطانية ورفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، ما يُنذر بمزيد من التصعيد والتدهور في الأوضاع الإقليمية والدولية.