تحت النار قرار وزير العدل بمنح السلطة القضائية يثير غضبًا عارمًا

أثار قرار وزير العدل المصري بمنح الضبطية القضائية لنحو 80 من العاملين في هيئة الطرق والكباري جدلاً بين الناس.

بعضهم يرون أن هذا القرار يعكس سعي الدولة لفرض القانون والسيطرة على القطاعات الحيوية، بينما يرون البعض الآخر أنه يمكن أن يؤدي إلى سوء الاستخدام. القرار يسمح للموظفين بالتعامل مع التعديات على أملاك الدولة، وهو جزء من خطط توسيع وتطوير الطرق والكباري.

ومنح الضبطية القضائية للموظفين يمكن أن يؤدي إلى صراعات بين المواطنين ويشجع على الوشاية والإبلاغ عن بعضهم البعض. ويعتبر هذا القرار تقويضاً للحريات العامة والمدنية، ويفتح الباب للاشتباكات والتحيزات.