هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقر الاستعلام الجنائي كشرط أساسي للحصول على أراضي الدولة

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل حيث سيتم تطبيق نظام الاستعلام الجنائي على كافة المؤسسات والشركات الراغبة في حجز الأراضي.

ويأتي هذا التحرك تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة رقم 211 والذي يربط بين نيل الفرص الاستثمارية وبين تقديم شهادات رسمية معتمدة من وزارة الداخلية تثبت السلامة الجنائية للشركاء والمساهمين ، ويهدف هذا التوجه إلى ضمان جدية المتعاملين مع الدولة ومنع تسلل الكيانات غير المؤهلة إلى السوق العقاري المصري الذي يشهد توسعات غير مسبوقة في المدن الجديدة ،

ضوابط جديدة على كافة المستثمرين

تفرض الضوابط الجديدة على كافة المستثمرين ضرورة التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني التابع لقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية لإنهاء فحوصات الاستعلام الجنائي قبل الشروع في أي تعاقد ، وتؤكد المصادر الرسمية أن الهدف الجوهري من هذه الخطوة هو تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المواطنين الذين يتعاملون مع المطورين العقاريين ، ويضمن الاستعلام الجنائي التأكد من السمعة الطيبة للشركات المتقدمة وتجنب التعاون مع جهات قد تضر باستقرار القطاع العقاري أو تعطل مسيرة التنمية العمرانية التي تتبناها الدولة في كافة المحافظات ،

تنتقد دوائر استثمارية متخصصة داخل اتحاد الصناعات وغرفة التطوير العقاري هذه الشروط الجديدة معتبرة أنها تزيد من التحديات البيروقراطية أمام القطاع الخاص ، ويرى معارضون للقرار أن إلزام الشركات بتقديم الاستعلام الجنائي بشكل منفصل يمثل عبئا إضافيا يساهم في إبطاء حركة الاستثمار العقاري وتراجع معدلات التنفيذ ، ويقترح المختصون أن تقوم الهيئة بإجراء التحريات اللازمة ذاتيا عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية دون تحميل المستثمر مشقة استخراج المستندات ، وذلك لضمان سرعة وتيرة العمل وتذليل العقبات أمام الشركات الجادة التي تسعى لتنفيذ مشروعات قومية ،

توسع الهيئة من نطاق تطبيق نظام الاستعلام الجنائي ليشمل أيضا شركات المقاولات التي تسعى للفوز بمناقصات التنفيذ أو عقود الإسناد المباشر ، ويهدف هذا الإجراء إلى فلترة السوق من الشركات المتعثرة التي تحاول التوسع في حيازة الأراضي دون الالتزام بجدول زمني واضح للمشروعات القديمة ، كما يسهم الفحص في توفير قاعدة بيانات دقيقة حول آليات نمو الشركات ومرجعيتها المالية والقانونية قبل التوقيع على أي عقود استراتيجية ، ويعد الاستعلام الجنائي أداة حاسمة للسيطرة على ظاهرة بيع الوحدات بنظام “الأوف بلان” لضمان عدم تعرض أموال الحاجزين لأي مخاطر قانونية مستقبلا ،

تتطلب إجراءات الفحص تقديم مستندات رسمية تشمل أصل السجل التجاري الحديث ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية لإثبات هوية الأعضاء الحاليين ، كما يشترط تقديم البطاقات الضريبية المميكنة وصور الهوية الشخصية لكافة المدرجين في السجل التجاري مع ضرورة حضور صاحب الشأن أو وكيله الرسمي ، ومنحت القواعد المنظمة لوزارة الداخلية الحق في رفض طلبات الاستعلام الجنائي دون إبداء أسباب مع اعتبار الرسوم المسددة غير مستردة ، كما يحق للجهة الإدارية تعليق حساب المستثمر في حال ارتكاب أي مخالفات تخص ضوابط المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ،

تستعد الجهات النقابية لمناقشة التداعيات الاقتصادية لهذه القرارات ورفع توصيات عاجلة للحكومة بضرورة الموازنة بين الرقابة الأمنية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية ، وتؤكد التقارير أن تطبيق الاستعلام الجنائي يمثل تحولا جذريا في علاقة الهيئة مع القطاع الخاص حيث سيتم استبعاد أي كيان لا يستوفي الشروط الأمنية والقانونية المطلوبة ، ويظل الرهان على قدرة المنظومة الرقمية الجديدة في استيعاب طلبات آلاف الشركات دون حدوث تكدس أو تأخير يؤثر على حركة التداول في السوق العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية ،