658 معتقل بسوريا في نصف سنة والحكومة وقسد والجيش بيلعبوا بالدولة
أكدت الوقائع الموثقة أن المشهد السوري ما زال غارقًا في فوضى الاعتقالات العشوائية، وسط صمت مخيف وتواطؤ فاضح من جهات يفترض بها حماية الناس لا إرهابهم.
كشفت الإحصائيات عن 658 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز خلال النصف الأول من عام 2025، بينهم 72 حالة فقط في شهر يونيو، ما يسلط الضوء على تصاعد واضح في وتيرة القمع.
زعم مراقبون أن الحكومة السورية استمرت في نهجها المعروف باعتقال المدنيين، حيث أقدمت على 192 حالة اعتقال، شملت طفلًا وأربع نساء، دون أي اكتراث بالحد الأدنى من القوانين أو الأعراف. بينما لم تكن “قوات سوريا الديمقراطية” بأحسن حال، إذ تجاوزت حصيلة اعتقالاتها كل التوقعات وسجلت 378 حالة، بينهم 32 طفلًا وخمس نساء، في مشهد يُظهر حجم التعديات التي تمارس تحت ستار “التحرير”.
أوضح شهود ميدانيون أن فصائل المعارضة المسلحة، المعروفة بالجيش الوطني، والتي يُفترض أنها تعود للعمل تحت مؤسسات الدولة، لم تتردد في استخدام الاعتقال كسلاح سياسي، حيث رُصدت 88 حالة جديدة على يدها، بينهم سبع نساء، وكأنها تستنسخ نفس الأساليب التي ثار الناس ضدها يومًا ما.
لفت متابعون إلى أن محافظة حلب كانت في صدارة المشهد، تلتها دير الزور ثم الرقة، في خريطة تُظهر توزيع الانتهاكات بشكل يُخفي وراءه تنسيقًا غير معلن بين مختلف الأطراف. الأمر لم يعد صدفة، بل تحول إلى منهج متكرر تتقنه كل جهة بطريقتها.
أعلن مراقبون أن المفارقة الأكثر صدمة أن عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز الحكومية تجاوز عدد الاعتقالات خلال نفس الفترة، حيث تم الإفراج عن 993 شخصًا، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن منطق الاعتقال من الأساس. كما أطلقت “قسد” سراح 287 معتقلًا، وأفرجت المعارضة عن 41 فقط، ليبدو الإفراج نفسه أداة تفاوض أو وسيلة ترويع وتخويف دورية.
استدرك ناشطون أن هذه الأرقام الصادمة لا تُظهر فقط مناخ الخوف المتزايد في البلاد، بل تكشف كذلك مدى استهتار القوى المسيطرة بأبسط حقوق البشر، وسط غياب كامل للمساءلة أو العدالة.
