وزارة البترول والثروة المعدنية تعلن خطة طوارئ شاملة للحفاظ على استقرار إمدادات الغاز في ظل تعطل الواردات من إسرائيل
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم عن تطبيق خطة طوارئ واسعة النطاق تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء والصناعات الإستراتيجية بعد انخفاض واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل نتيجة توقف عدة حقول بحرية عن العمل.
شهدت الأيام الماضية اضطرابًا في تدفق الغاز الإسرائيلي – الذي يمثل ما بين 40 و60 ٪ من واردات مصر من الغاز وحوالي 15–20 ٪ من استهلاكها – عقب إيقاف حقول «ليفياثان» و«كاريش» على خلفية التوترات الإقليمية. وأثر هذا التراجع مباشرة في قطاعات صناعية حيوية، ولا سيما مصانع الأسمدة التي اضطرت إلى إيقاف عملياتها مؤقتًا يوم الجمعة الماضي. وردًا على ذلك، فعّلت الوزارة إجراءات استباقية لضمان استمرارية الإمدادات وحماية الشبكة القومية للغاز.
تشمل الخطة ما يلي: • إعادة توجيه أولويات ضخ الغاز لصالح محطات توليد الكهرباء والصناعات الحيوية.
• رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى طاقة تشغيلية، وتحويل بعض المنشآت الصناعية إلى الديزل بصورة مؤقتة.
• توقيع اتفاقيات لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تفوق 8 مليارات دولار، في أكبر عملية استيراد غاز في تاريخ مصر.
• تسريع تشغيل ثلاث وحدات تخزين عائمة وإعادة تغويز (FSRU) لزيادة القدرة اليومية المجمعة إلى 2.25 مليار قدم مكعب، مع دراسة تأجير وحدة رابعة لاستخدامها عند الضرورة.
• تكوين مخزون إستراتيجي إضافي من المازوت لتأمين احتياجات السوق المحلي خلال الفترات ذات الأحمال المرتفعة.
قال معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية: «إن استقرار منظومة الطاقة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية. لقد تحركنا سريعًا لضمان استمرار الإمدادات، ونجحنا في تأمين شحنات غاز مسال كافية وتفعيل بدائل وقودية فورية لتغطية أي فجوات محتملة».
وأضاف: «نعمل بالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم، ومع شركائنا الدوليين لتسريع وصول الشحنات وتفعيل وحدات الـFSRU، بما يضمن عدم تأثر المستهلكين أو المصانع بانخفاض الواردات المؤقت».
من جانبه، أوضح المهندس طارق الحديدي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس): «يتم حاليًا ضخ الغاز المسال من إحدى الوحدات العائمة إلى الشبكة القومية، ومن المتوقع دخول الوحدتين الأخريين على التوالي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. عند اكتمال هذه الإجراءات، ستتضاعف قدرة مصر على إعادة التغويز مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز مرونتنا أمام أي تطورات إقليمية».
وأكدت الوزارة أنها تراقب الموقف الإقليمي عن كثب، وأنها على استعداد لاتخاذ أي خطوات إضافية للحفاظ على استقرار سوق الطاقة المحلي، مع إطلاع الرأي العام والمستثمرين على المستجدات أولًا بأول.
