إسبانيا تدين اعتراض سفينة مساعدات وتستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي

أكدت الحكومة الإسبانية في خطوة دبلوماسية حازمة استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد احتجاجًا رسميًا على اعتراض سفينة “مادلين” التي كانت متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها مساعدات إنسانية وأفراد من عدة دول بينهم مواطنون أوروبيون

أوضح بيان رسمي من الخارجية الإسبانية أن السفينة انطلقت من أحد الموانئ القبرصية بتاريخ 2 يونيو 2025 وكانت تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر منذ 17 عامًا

ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية اعترضت السفينة في المياه الدولية بتاريخ 4 يونيو 2025 واعتقلت طاقمها المكون من 36 فردًا بينهم 5 مواطنين إسبان و3 فرنسيين و4 إيطاليين وناشطين من جنسيات أخرى

أضافت الحكومة الإسبانية أنها تتابع باهتمام بالغ وضع المحتجزين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط مشيرة إلى أن عملية الاحتجاز تمت بطريقة وصفتها بأنها “غير قانونية وتنتهك القانون الدولي البحري” وأعلنت أنها نقلت احتجاجها الدبلوماسي الحاد عبر استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد بتاريخ 7 يونيو 2025

قال مسؤول رفيع في الخارجية الإسبانية إن السفينة “مادلين” كانت جزءًا من قافلة مدنية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 ونوه بأن السلطات الإسبانية تدعم المبادرات الإنسانية التي تلتزم بالقانون الدولي ولا تستخدم العنف

صرح المتحدث باسم التحالف الدولي لكسر الحصار عن غزة أن السفينة كانت تحمل ما يقارب 60 طنًا من المساعدات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين وأكد أن التحالف يضم ناشطين دوليين وأطباء ومتطوعين من أكثر من 15 دولة

أشار عدد من النشطاء الدوليين إلى تعرضهم لسوء معاملة أثناء احتجازهم مؤكدين أن جنودًا إسرائيليين صعدوا إلى السفينة عنوة وقيّدوا الطاقم دون مبررات قانونية واضحة وطالبوا بتحقيق دولي مستقل في الواقعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن اعتراض السفينة جاء لمنع خرق الحصار البحري المفروض على غزة منذ 18 عامًا زاعمًا أن العملية تمت وفق المعايير الأمنية الإسرائيلية لمنع ما وصفه بـ”محاولات تهريب غير مشروعة”

نفت منظمات حقوقية دولية المزاعم الإسرائيلية مؤكدة أن السفينة كانت في مهمة إنسانية بحتة ولم تكن تحمل أي نوع من الأسلحة أو المواد المحظورة وأردفت أن الحصار على غزة يفاقم الأوضاع المعيشية لسكان القطاع الذين يتجاوز عددهم 2 مليون نسمة

استدرك مراقبون أن الحادثة قد تؤدي إلى توتر متصاعد في العلاقات الثنائية بين إسبانيا وإسرائيل خاصة في ظل المواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية الداعمة لحقوق الفلسطينيين ومطالبها المتكررة برفع الحصار عن غزة

نوهت جهات أوروبية بأن البرلمان الأوروبي يستعد لمناقشة الحادثة في جلسة طارئة بتاريخ 12 يونيو 2025 لدراسة اتخاذ إجراءات ضد ما وصفه بعض النواب بـ”انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية والمدنية”