المحكمة العليا البريطانية ترفض دعوى لوقف توريد قطع غيار طائرات إف-35 إلى دولة الاحتلال

قرار يثير جدلاً واسعاً ويُتهم بتقويض القانون الدولي في ظل تصاعد العدوان على غزة.

رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء ، دعوى قضائية كانت تطالب بوقف تصدير قطع الغيار بريطانية الصنع لطائرات إف-35 المقاتلة إلى دولة الاحتلال، مبررة قرارها بعدم امتلاكها السلطة الدستورية للتدخل في هذا الملف الحساس.

وتأتي هذه القضية، التي رفعتها شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN) ومنظمة الحق الفلسطينية، في سياق تصاعد القلق الدولي بشأن استخدام هذه الطائرات المتطورة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وغيرها من المناطق.

وتعود جذور الطعن إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب الهجوم الواسع الذي شنته دولة الاحتلال على قطاع غزة، وذلك على خلفية عملية عسكرية نفذتها حركة حماس في الأراضي المحتلة. وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وحدة الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية البريطانية حول انتهاك دولة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، لم تُعدل حكومة المحافظين آنذاك من سياساتها في تصدير الأسلحة.

وبعد تولي حكومة حزب العمال السلطة، تم تعليق نحو 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة التي اعتُبرت قابلة للاستخدام في الحرب على غزة، إلا أن قطع غيار طائرات F-35 استُثنيت من هذا التعليق، ما دفع القضية إلى التركيز بشكل خاص على هذا الاستثناء.

وتشكل المكونات البريطانية 15% من كل واحدة من طائرات F-35، والتي تعتبر من أكثر الطائرات الحربية تطوراً في العالم، وقد استخدمتها دولة الاحتلال على نطاق واسع في عملياتها العسكرية في غزة، وفي غاراتها على لبنان، ومؤخراً في إيران.

ودافعت الحكومة البريطانية عن موقفها بالقول إن وقف توريد القطع من طرف واحد من شأنه أن يهدد منظومة F-35 على مستوى العالم، ما سيقوّض “السلام والأمن الدوليين”.

في المقابل، تؤكد المنظمات الحقوقية، ومن بينها ثلاث منظمات بريطانية مشاركة في الطعن، أن بريطانيا، باعتبارها طرفاً في معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقية منع الإبادة الجماعية، مُلزمة بوقف التصدير، وأن استمرارها في إرسال القطع يهدد سيادة القانون الدولي.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين قد تجاوز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حاجز الـ 56,500 شهيداً، بينما أُصيب أكثر من 133 ألف شخص، وذلك في عدوان متواصل استخدمت فيه دولة الاحتلال أحدث تقنياتها العسكرية، ومن بينها طائرات F-35.

“إن قرار المحكمة العليا البريطانية مخيب للآمال ويشكل ضربة قوية لجهود محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها في غزة. نؤكد أن استمرار بريطانيا في تزويد إسرائيل بقطع غيار طائرات إف-35 يشكل تواطؤاً في هذه الجرائم وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.” – تصريح صادر عن ممثل شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)