الحكومة توافق على طرح مزايدات علنية لبيع وتأجير أراضٍ تابعة لجهاز إدارة الأموال المستردة
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي التابعة له، وذلك في إطار الاختصاصات المخولة للجهاز وبهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
تعظيم العائد من الأصول وتحقيق موارد إضافية
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن القرار يأتي ضمن خطة الحكومة الرامية إلى زيادة الموارد العامة من خلال إعادة توظيف الأصول المملوكة للدولة بطريقة اقتصادية تحقق عوائد مستدامة للخزانة العامة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة والمنافسة العادلة لضمان جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
ويستهدف الطرح الجديد تنشيط السوق العقاري وزيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، عبر إتاحة فرص استثمارية أمام القطاع الخاص لاستغلال أراضٍ ذات مواقع استراتيجية داخل المحافظات، ما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
إعادة استغلال الأصول غير المستغلة
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الدولة الحالية لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة أو المتراكمة وتحويلها إلى موارد منتجة من خلال تقييم دقيق لكل أصل وتحديد أنسب وسيلة للاستفادة منه، سواء عبر البيع أو التأجير أو الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو الإدارة الرشيدة للأصول العامة، موضحًا أن طرح المزايدات العلنية يهدف إلى إدخال هذه الأصول في دورة النشاط الاقتصادي بدلاً من بقائها خارج منظومة الإنتاج.
توحيد إدارة الأصول وتطبيق معايير الشفافية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توحيد قواعد إدارة الأصول من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، وتطبيق معايير الشفافية والإفصاح في جميع مراحل الطرح والتعاقد، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة الملكية العامة والخاصة.
كما أكد مدبولي أن جهاز إدارة الأموال المستردة يؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على الأصول وتنميتها، موضحًا أن الخطوات الجديدة تمثل مرحلة متقدمة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد العامة وتحويلها إلى أدوات فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.
مراجعة شاملة لخريطة الأصول
وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في مراجعة خريطة الأصول المملوكة للدولة لضمان تحقيق أفضل استغلال ممكن، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ويدعم رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتعظيم مساهمتها في النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات السيادية.
