العالم العربيفلسطين

حماس : مجزرة إسرائيلية في غزة كانت محاولة لعرقلة اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن المجزرة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة، كانت محاولة متعمّدة لخلط الأوراق ووقف مسار التفاوض الذي كان يهدف إلى تنفيذ اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان أصدرته مساء الخميس آنذاك، إن تلك “الجريمة الوحشية” كشفت نية حكومة بنيامين نتنياهو تعطيل جهود الوسطاء وإفشال اتفاق شرم الشيخ، مؤكدة أن المجازر المتكررة بحق المدنيين العزّل “تجسد الوجه الحقيقي لكيان الاحتلال المتعطش للدماء، وتؤكد إصراره على مواصلة الإبادة حتى اللحظة الأخيرة”.

وطالبت “حماس” في حينه الوسطاء والإدارة الأمريكية بـ”تحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم، وإدانتها، وإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال والمدنيين”.

محاولة لإجهاض المسار التفاوضي

جاءت المجزرة بينما كان الوسطاء من مصر وقطر وتركيا يسعون لتثبيت اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ.

وأكدت مصادر فلسطينية أن سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حي الصبرة ومناطق جنوب غربي غزة، وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وفقدان نحو أربعين آخرين، جاءت في توقيت حساس سياسيًا، بدا وكأنها رسالة لعرقلة الاتفاق أو الضغط على المقاومة خلال المفاوضات.

في ظل تصاعد المجازر والإبادة

وبينما كانت الأطراف الدولية تتحدث عن قرب تنفيذ الاتفاق، كانت قوات الاحتلال تواصل حربها على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ما وصفته منظمات دولية بأنه إبادة جماعية ممنهجة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال الجماعي.

ووفق تقارير حقوقية موثوقة، خلّفت الحرب أكثر من 237 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب نحو 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية مأساوية، فيما تسببت المجاعة في وفاة مئات المدنيين.

ردود دبلوماسية غاضبة

لاحقًا، طالبت أطراف إقليمية ودولية بضرورة وقف الانتهاكات فورًا واستئناف تنفيذ الاتفاق، فيما أكدت قطر ومصر وتركيا أن المجازر لن توقف المسار السياسي الهادف إلى إنهاء الحرب وبدء مرحلة إعادة إعمار غزة واستعادة الاستقرار.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى