بريطانيا تبحث فرض عقوبات جديدة على أطراف في السودان وتتهم المجتمع الدولي بالتخلّي عن البلد المنهك بالحرب
كشفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، أنها وجّهت فريقها الدبلوماسي لإعداد مقترحات بفرض عقوبات جديدة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مؤكدة ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف الحرب المشتعلة منذ عام 2023.
وقالت كوبر أمام نواب البرلمان إن “المجتمع الدولي تخلى عن السودان لفترة طويلة جداً”، مشددة على أهمية السماح لفرق التحقيق بالوصول إلى المناطق التي شهدت فظائع، من أجل توثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضافت الوزيرة أنها تدرس بالفعل عقوبات تستهدف أفراداً وكيانات ضالعة في الانتهاكات المستمرة، وسط تزايد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني واتساع رقعة العنف.
وخلال العام الماضي، كانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على ثلاث مؤسسات سودانية هي: بنك الخليج، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وشركة ريد روك للتعدين، متهمة إياها بتمويل كيانات عسكرية مشاركة في الصراع.
ويعيش السودان منذ أبريل/نيسان 2023 على وقع حرب دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أودت بحياة آلاف المدنيين وتسببت في نزوح ملايين.
وازدادت المخاوف مؤخراً بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، إحدى أكبر المدن السودانية، وسط تقارير تُحذّر من عمليات قتل جماعي محتملة.
واعتمد طرفا الصراع خلال الأشهر الأخيرة على هجمات بطائرات مسيّرة، مما أدى إلى تصعيد خطير في العمليات العسكرية وتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.
