ارتفاع العجز التجاري لتونس إلى 4.1 مليارات دولار في سبعة أشهر
ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 4.1 مليارات دولار، مقابل 3.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة الثلاثاء.
وأظهرت الأرقام أن قيمة الصادرات التونسية بلغت 36.97 مليار دينار (12.7 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/ تموز 2025، في حين وصلت قيمة الواردات إلى 48.87 مليار دينار (16.8 مليار دولار)، لتتراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.6 بالمئة مقارنة بـ79.4 بالمئة خلال 2024.
أداء القطاعات التصديرية
سجل قطاع الفوسفات ومشتقاته نموًا بنسبة 8.6 بالمئة، يليه قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بزيادة 6.5 بالمئة، بينما تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 34.8 بالمئة نتيجة انخفاض مبيعات المواد المكررة.
كما هبطت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17.5 بالمئة، متأثرة بانخفاض مبيعات زيت الزيتون إلى 2.5 مليار دينار (862 مليون دولار) مقابل 3.6 مليارات دينار (1.24 مليار دولار) في 2024، إضافة إلى تراجع صادرات النسيج والملابس والجلد.
الواردات وأسباب العجز
ارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 18.6 بالمئة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ 6.6 بالمئة، والمواد الاستهلاكية بـ 12.1 بالمئة، في حين تراجعت واردات مواد الطاقة بـ 14.9 بالمئة، والمواد الغذائية بـ 5.1 بالمئة.
وأشار المعهد إلى أن العجز التجاري يعود بالأساس إلى العجز المسجل في:
- قطاع الطاقة: 2 مليار دولار.
- المواد الأولية ونصف المصنعة: 1.3 مليار دولار.
- مواد التجهيز: 655 مليون دولار.
- المواد الاستهلاكية: 320.6 مليون دولار.
بينما سجلت المواد الغذائية فائضًا بقيمة 283.9 مليون دولار.
السياسة النقدية وتحديات الاقتصاد
يأتي ذلك في وقت أبقى فيه البنك المركزي التونسي، نهاية يوليو/ تموز، على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.50 بالمئة، مع استمرار تراجع معدل التضخم الذي لا يزال فوق 5 بالمئة.
وأكد البنك أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر مالية واقتصادية غير مسبوقة جراء التوترات الجيوسياسية والتجارية، ما يفاقم حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو، ويحد من قدرة البنوك المركزية على خفض الفائدة، الأمر الذي يدفعها إلى تبني سياسة نقدية أكثر حذرًا.
