كشف مصدر برلماني أن الحكومة بدأت فعلياً في حصر أراضٍ استراتيجية جديدة لطرحها أمام مستثمرين عرب، في محاولة للحصول على تمويلات دولارية خلال الشهور القليلة المقبلة.
المصدر أشار إلى أن تلك الأراضي تشمل مواقع على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق حيوية مثل مدينة العريش، وسط توقعات ببدء طرحها قبل سبتمبر 2025، وهو موعد يُنظر إليه باعتباره نقطة حرجة في احتياجات مصر من العملة الصعبة.
أزمة تتجاوز بيع الأصول
وأكد المصدر أن أزمة السيولة تجاوزت فكرة بيع الأصول أو إصدار صكوك سيادية، لافتاً إلى أن خدمة الدين العام باتت تلتهم نسبة ضخمة من الموازنة، في وقتٍ تعاني فيه الدولة من ضعف في مصادر النقد الأجنبي وتراجع في معدلات النمو.
وبينما تسعى الحكومة جاهدة لإقناع الممولين والمستثمرين الأجانب بالعودة، تظل موارد الدولة الإنتاجية محدودة، ما يعمق من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
السؤال الأهم الآن:
هل تكفي الأراضي لسد فجوة السيولة؟ أم أن الأزمة أعمق من مجرد بيع الأصول؟
هل نحن أمام خطة تفكيك اقتصادي تدريجي؟
يرى خبراء اقتصاديون أن طرح صكوك شقير قد لا يكون مجرد إجراء تمويلي معزول، بل مقدمة ناعمة لخطة أوسع تشمل مناطق حساسة واستراتيجية مثل العريش، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة:
هل تتحول سيناء إلى “منطقة استثمار خاصة” تُدار خارج الإطار التقليدي لسيادة الدولة؟
وهل هذه الخطوات تعكس رؤية اقتصادية بديلة أم مجرد محاولات يائسة لاحتواء أزمة سيولة مرعبة؟
المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاعتماد على بيع الأصول لم يعد خيارًا مؤقتًا، بل أصبح محورًا رئيسيًا في سياسة الدولة المالية، مع استمرار تراجع موارد الدولة الإنتاجية وتآكل مصادر النقد الأجنبي، ما ينذر بانزلاق أوسع نحو التسييل الإجباري لمقدرات الدولة.
ماذا بعد؟
في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات من مغبة التفريط في أصول استراتيجية، يتساءل مراقبون:
هل تكون العريش المحطة التالية بعد شقير؟
وهل نشهد قريبًا طرْح أراضٍ في عمق سيناء بدعوى الاستثمار والتنمية، بينما السياق الحقيقي هو احتواء أزمة تمويل خانقة؟
