وزير داخلية المغرب يلتزم بشفافية انتخابات 2026 وتنزيه العمل السياسي
تعهد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت ، بأن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة صيف العام المقبل شفافة ونزيهة، مؤكداً التزام الحكومة بإرساء قواعد تضمن تخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وجاءت تصريحات لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى بمجلس النواب، أثناء تقديمه مشاريع القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية، من بينها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وقال الوزير إن أبرز التحديات الكبرى للانتخابات المقبلة تتمثل في إرساء قواعد من شأنها تحقيق الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية، موضحًا أن هذا الهدف يمثل قناعة مشتركة بين مختلف الأطراف السياسية من أجل صيانة سمعة مجلس النواب أمام الرأي العام الوطني والدولي.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى ضمان النزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من إيداع الترشيحات ومرورًا بـ الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع، وصولاً إلى الفترة الانتدابية البرلمانية، مؤكدًا أن الإصلاحات المقترحة تندرج ضمن رؤية شاملة لتكريس الممارسات الديمقراطية الرصينة.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن منع الترشح لأي شخص ضبط في حالة تلبس بارتكاب جرائم محددة، أو صدرت بحقه أحكام قضائية استئنافية تسقط أهليته الانتخابية، كما يشمل المنع من الترشح لمن صدر بحقه حكم ابتدائي في جناية، أو من تم عزله من مهام انتدابية بسبب مخالفات جسيمة.
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق استعداد المغرب لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية عام 2026، وسط حراك سياسي واسع بين أحزاب الأغلبية والمعارضة لإعادة التموضع على الخريطة السياسية استعدادًا للمنافسة على المرتبة الأولى وتشكيل الحكومة المقبلة.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية ستتعامل بحزم وشفافية مطلقة مع أي تجاوزات محتملة، مشددًا على أن نجاح الاستحقاقات المقبلة سيشكل محطة حاسمة لترسيخ المسار الديمقراطي المغربي وتعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.
