الحكومة تشدد العقوبات على الذبح العشوائي في الشوارع خلال عيد الأضحى المبارك

أكدت وزارة الزراعة أن القانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980، يتضمن عقوبات صارمة تجاه من يخالف الضوابط الخاصة بذبح الأضاحي خارج المجازر المعتمدة.

صرحت مصادر قانونية أن المادة 136 من القانون تحظر تمامًا ذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك داخل المناطق السكنية حال توفر أماكن مخصصة لذلك رسميًا.

أشارت التقارير إلى أن المادة 143 مكررًا تنص على عقوبة السجن ما بين سنتين وخمس سنوات، وتتراوح الغرامات بين 500 و1000 جنيه لكل من يذبح إناث المواشي أو الأغنام غير المستوردة قبل الوصول للوزن أو النمو المناسب الذي يحدده وزير الزراعة.

لفت الخبراء إلى أن أي مخالفة أخرى لأحكام المواد المتعلقة بالذبح تؤدي إلى حبس لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على سنة، مع غرامات تتراوح بين 200 و500 جنيه، وتُضاعف هذه العقوبات في حالة التكرار.

أوضح المسؤولون أن كل الحالات المخالفة تخضع لمصادرة المضبوطات لحساب الدولة، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية التي تُضبط فيها عمليات الذبح غير المرخصة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، ويُغلق نهائياً عند العودة للمخالفة.

نوهت الجهات الرقابية إلى أن الهدف من التشدد هو ضمان الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض والحفاظ على البيئة خلال أيام العيد.

أضافت المصادر أن تلك الإجراءات تأتي استجابة للشكاوى المتكررة من المواطنين حول الذبح العشوائي وانتشار الدماء والمخالفات الصحية في الأحياء.

أكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على تنفيذ الحملات الرقابية المشددة بالتعاون مع المحليات والزراعة لضبط الأسواق خلال موسم الأضحى.