ماهر المذيوب يوجّه رسالة عاجلة إلى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي: مأساة النواب التونسيين بلغت مستوى غير مسبوق

وجّه ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024، رسالة رسمية إلى الاجتماع رقم 179 للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، دعا فيها إلى تحرك عاجل تجاه ما وصفه بـ”أخطر مأساة يتعرض لها نواب منتخبون في شمال إفريقيا”.

وأكد المذيوب في رسالته أن “وضعية النواب المنتخبين في تونس بلغت حدًا لا يُطاق، وتحولت إلى سياسة ممنهجة للإبادة السياسية”، مشددًا على أن الصمت الدولي يشكّل تهديدًا للحصانة البرلمانية على المستوى العالمي.

ملامح الانتهاكات الجسيمة:

• راشد الغنوشي: يقبع في السجن منذ أكثر من 1015 يومًا، وقد صدرت في حقه أحكام بلغ مجموعها 46 سنة، فيما تواجه عائلته أحكامًا بإجمالي 248 سنة سجنًا.
• ماهر زيد: تجاوزت الأحكام الصادرة ضده 100 سنة سجنًا بسبب نشاطه في التدوين.
• العياشي زمال: حُكم عليه بـ31 سنة بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2024.
• سيف الدين مخلوف: حُكم عليه بـ5 سنوات سجنًا وتم تسليمه قسريًا من الجزائر رغم تمتعه بصفة لاجئ لدى المفوضية السامية.

قضايا “التآمر” رقم 1 و2:

• بشرى بلحاج حميدة: 33 سنة سجنًا.
• نور الدين البحيري: 25 سنة.
• عصام الشابي، غازي الشواشي، رضا بلحاج: 20 سنة لكل منهم.
• راشد الغنوشي (في قضية أخرى): 14 سنة إضافية.
• ماهر زيد (قضية ثانية): 35 سنة.
• الحبيب اللوز: 12 سنة.

التنكيل بالنساء والتهجير:

• عبير موسي: حُكم عليها بـ12 سنة بسبب تقديم عريضة.
• بثينة بن يغلان: قيد الاعتقال دون تعليل قانوني.
• أكثر من 20 نائبًا محرومون من تجديد جوازاتهم أو العودة إلى البلاد.

مطالب عاجلة:

دعا ماهر المذيوب اللجنة إلى:

1. مساءلة رسمية للسلطات التونسية.
2. تعيين مقرر خاص للحالة التونسية.
3. إدراج تونس كبند دائم على جدول أعمال اللجنة.
4. إيفاد بعثة تقصّي حقائق إلى تونس.
5. اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس نواب الشعب الحالي.

واختتم المذيوب رسالته بالتحذير من خطورة الصمت، قائلاً:

“ما يجري لا يهدد تونس وحدها، بل يهدد الحصانة البرلمانية عالميًا، ويفتح الباب لسابقة مدمرة لمفهوم التمثيل الشعبي.”

ماهر المذيوب
مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية
(2019 – 2024)