1200 أسرة مشردة بعد فصل تعسفي واحتجاجات أمام البنك الزراعي المصري

شهد محيط الفرع الرئيسي للبنك الزراعي المصري وقفة احتجاجية حاشدة نفذها عشرات الموظفين السابقين الذين تم فصلهم تعسفياً منذ عدة أشهر دون إنذار مسبق أو تحقيق رسمي بحسب ما أكدت مصادر موثوقة مطلعة على القضية

عبّر المحتجون عن غضبهم إزاء ما وصفوه بالتجاهل المتعمد من إدارة البنك للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم والتي قضت بعودتهم إلى وظائفهم وإلزام البنك بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة مؤكدين أن تلك الأحكام تم تجاهلها دون أي مبرر قانوني واضح

أوضح المنظمون للوقفة أن ما يقارب 1200 أسرة تضررت بشكل مباشر من قرارات الفصل المفاجئة ما تسبب في معاناة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بين صفوف المتضررين الذين فقدوا مصدر دخلهم الوحيد في ظروف معيشية صعبة ومعدلات تضخم متزايدة

لفت المحتجون إلى أن عدداً كبيراً منهم خضعوا لاختبارات التعيين الرسمية واجتازوها بنجاح قبل ضمهم إلى العمل بشكل قانوني داخل البنك ليفاجأوا لاحقاً بقرارات الفصل التي جاءت بشكل جماعي دون مبرر إداري مفهوم ما أثار شكوكاً حول طبيعة الإجراءات المتخذة ضدهم

أعلن المتضررون أنهم قرروا التصعيد السلمي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية متكررة حتى تتم إعادة النظر في ملفهم الوظيفي وتنفيذ أحكام القضاء بشكل عاجل مطالبين كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لرفع الضرر الواقع عليهم منذ أشهر دون أي تحرك رسمي ملموس

استنكر المحتجون استمرار إدارة البنك في تجاهل المطالبات المتكررة سواء بإصدار بيانات رسمية توضح أسباب القرار أو بالاستجابة للأحكام القضائية مؤكدين أن حالة الغضب المتزايدة في صفوف المتضررين قد تتفاقم إذا استمر هذا الإهمال والتجاهل المتعمد لمصير مئات الأسر

نبه المحتجون إلى أن تحركاتهم الاحتجاجية جاءت بعد استنفادهم كل الوسائل القانونية والإدارية الممكنة دون أن يلقوا أي استجابة ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل رئاسي مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء أزمتهم وإعادة الاعتبار لحقوقهم التي تم إهدارها