جواد فيروز: إسقاط الجنسية عن محمد الحسيني يثير تساؤلات حقوقية وسياسية هامة، ويعتبره استهدافًا وانتقامًا سياسيًا.
في تغريده على منصة اكس (تويتر سابقًا)، كتب جواد فيروز النائب البحريني السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان عن إسقاط الجنسية البحرينية عن النائب السابق محمد الحسيني وعدد من أفراد أسرته. تناول جواد فيروز الموضوع من زاوية حقوقية وسياسية تثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذا الإجراء.
تحليل التغريدة
في تغريدته، اعتبر فيروز هذا الإجراء بمثابة استهداف وانتقام سياسي بَيّن، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق المرسوم الأخير بإبطال عضوية أعضاء المجلس في حال وجود مخالفات بأثر رجعي. أي أن هذا التطبيق قد يكون متعمدًا لإقصاء الحسيني لأسباب سياسية.
الأبعاد الحقوقية والسياسية
إسقاط الجنسية عن المواطنين يعدّ قرارًا ذا أبعاد حقوقية واسعة وتأثيرات عميقة على حياة الأفراد. من المفترض أن تتخذ القرارات المتعلقة بالجنسية بمعايير واضحة وشفافة لضمان العدالة والإنصاف للجميع. وفي ظلّ ما طرحه فيروز، يصبح من الضروري تحليل هذه الإجراءات في إطارها السياسي الأوسع لفهم إمكانية وجود انتقام سياسي أو تمييز موجه.
الدعوة للتحقيق والمراجعة
بهذا السياق، دعا جواد فيروز للمزيد من التحقيق والمراجعة من قبل الجهات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لضمان عدم استغلال مثل هذه السلطات لأسباب سياسية بحتة. يجب أن تُمارَس هذه الصلاحيات بحيادية وضمانات حقوقية قوية لضمان حقوق المواطنين دون تمييز أو استهداف.
كانت محكمة التمييز في البحرين تبطل عضوية النائب محمد رفيق الحسيني بسبب ازدواج الجنسية
