الطنطاوي يدعو إلى تشكيل لجنة مستقلة للإفراج عن المعتقلين.. وأبو عيطة يؤيد المقترح ويطالب بتغيير قواعد الاشتباك السياسي

نشرت صفحة “الموقف المصري” على موقع فيسبوك، مساء السبت، منشورًا بعنوان: “الطنطاوي يدعو إلى تشكيل لجنة مستقلة للإفراج عن المعتقلين.. إشادة ومطالبة بالتنفيذ الفوري”، تناولت فيه تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الكرامة بالتعاون مع تيار الأمل تحت شعار: “الرأي ليس جريمة، والحرية حق”.

وشهد المؤتمر حضور عدد من ممثلي القوى السياسية والنقابية والشخصيات العامة وأهالي معتقلي الرأي ومحاميهم، بهدف المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا في السجون المصرية.

الطنطاوي: الإفراج عن المعتقلين مطلب وطني جامع

وفقًا لتغطية موقع “المنصة”، دعا المعارض السياسي وزعيم تيار الأمل أحمد الطنطاوي إلى توحيد الجهود السياسية والمدنية حول مطلب الإفراج عن سجناء الرأي وضمان الحق في محاكمات عادلة، مؤكدًا أن هذا المطلب “لا يختلف عليه أحد”.

الطنطاوي، وهو معتقل سياسي سابق، اقترح خلال كلمته تشكيل لجنة مستقلة تضم أحزابًا ونقابات وشخصيات عامة لتوحيد الجهود وخلق مسار سياسي وقانوني ضاغط للإفراج عن المعتقلين، مشددًا على أن القضية لم تعد تحتمل المعالجات الفردية أو الموسمية في إشارة إلى قوائم الإفراج المحدودة التي تصدر في المناسبات القومية.

وقال إن أسر المعتقلين وذويهم يطالبون فقط بحقهم في الحياة، مضيفًا أن رئيس الجمهورية يمتلك القدرة على وضع حد لهذا الملف المؤلم.

أبو عيطة يؤيد ويدعو لتغيير قواعد الاشتباك السياسي

من جانبه، أيّد الوزير السابق والقيادي العمالي وعضو لجنة العفو الرئاسي المجمدة كمال أبو عيطة مقترح الطنطاوي، مؤكدًا أن القوى الوطنية اتفقت على تنظيم مؤتمر موسّع للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وقال أبو عيطة نصًا:

“قرارات القضاء والنيابة في هذا الملف لن تؤدي إلى نتيجة.”

وأكد في تصريحاته لموقع “المنصة” على هامش المؤتمر ضرورة البحث عن مسارات مختلفة بعد فقدان قرارات إخلاء السبيل فعاليتها، داعيًا الأحزاب إلى تغيير قواعد الاشتباك السياسي لأن الحوار القائم قد انتهى، وأضاف أن الصمت على استمرار حبس المعتقلين هو تقصير في حق البلد وفي حق أنفسنا، مشيرًا إلى تراجع دور لجان حقوق الإنسان وتجميد لجنة العفو الرئاسي.

لجنة العفو الرئاسي.. من الأمل إلى الجمود

تطرق المنشور إلى خلفية تشكيل لجنة العفو الرئاسي التي أعلن عنها الرئيس المصري في مايو 2022 بالتزامن مع إطلاق الحوار الوطني.
لكن بحسب “الموقف المصري”، تحوّل دور اللجنة إلى ما يشبه سكرتارية للأجهزة الأمنية، وانتهى عملها تدريجيًا حتى تجميدها بالكامل منذ أكثر من عامين.

وأوضح أن آلية عمل اللجنة اقتصرت على جمع قوائم الأسماء وفق اشتراطات وضعتها الأجهزة الأمنية، مما جعل دورها “ضعيفًا وهزيلًا”، حتى اقتنع أعضاؤها بانتهاء صلاحيتها فعليًا.

ومع استمرار الجمود السياسي وسيطرة الأجهزة الأمنية على المجال العام، شدد المنشور على ضرورة بروز كيانات مستقلة جديدة تتولى الدور الغائب في الدفاع عن الحقوق والحريات.

دعوة لتوسيع المشاركة السياسية والنقابية

دعا المنشور إلى تعاون الأحزاب المعارضة داخل الحركة المدنية مع النقابات المستقلة مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونقابة المهندسين والكيانات العمالية الحرة، معتبرًا أن تلك المؤسسات تتحمل العبء الأكبر في الدفاع عن المعتقلين.

كما أشار إلى أهمية إشراك اللجان المستقلة الداعمة لفلسطين، نظرًا لأن العمل التضامني مع القضية الفلسطينية أصبح أحد أسباب الاعتقال في مصر.

وأكد أن الحوار الوطني الحقيقي والموسع أصبح ضرورة لإنتاج مخرجات سياسية وقانونية أكثر فعالية، تشمل إعداد قوائم منشورة بأسماء المعتقلين المستحقين للإفراج، وتقديمها إلى الجهات الرسمية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام والرئاسة، مع تنظيم فعاليات وضغط جماهيري مستمر.

نحو حراك سياسي جديد

اختتم المنشور بالتأكيد على أن دور اللجنة المقترحة لا يجب أن يتوقف عند ملف المعتقلين، بل يمتد إلى الملفات السياسية والاقتصادية لوضع قوائم مطالب واضحة من النظام وفتح مسارات ضغط وحوار جاد مع الحكومة.

وأشار إلى أن النظام لم يعد يقدم “الفتات” الذي كانت تكتفي به بعض الأحزاب، وأن المرحلة الحالية تتطلب شجاعة سياسية واستعادة الفاعلية المفقودة في الحياة العامة.

وختم المنشور بدعوة واضحة:

“نُشيد وندعم دعوة السياسي أحمد الطنطاوي والسياسي كمال أبو عيطة وغيرهم، ونتمنى أن نرى دورًا فاعلًا للمعارضة المصرية في استعادة الحياة السياسية المصرية من الضياع.”