مشيرة خطاب تؤكد سعي مصر لتحديث قوانين حقوق الإنسان ومراجعة التحفظات الدولية
أوضحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص مصر على تحديث منظومة التشريعات الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أكدت رئيسة المجلس القومي أهمية مراجعة التحفظات التي أبدتها مصر على بعض الاتفاقيات الدولية بهدف تحقيق توازن دقيق بين احترام السيادة الوطنية والالتزام بالمعايير العالمية.
أشارت رئيسة المجلس إلى أن خطوات المراجعة تشمل إجراء حوار مجتمعي شامل يضم مختلف الأطراف المعنية لضمان وصول التعديلات إلى صياغات تتوافق مع القوانين المحلية ومتطلبات الحقوق الدولية.
أوضحت رئيسة المجلس أن هذه الخطوات ستعزز من مكانة مصر في المحافل الدولية وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
أضافت بيانات المجلس أن هناك متابعة مستمرة لتطوير التشريعات ذات الصلة لضمان عدم التناقض بين الالتزامات الدولية والقوانين الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تتطلب تصديقا أو تعديلات قانونية.
نوهت رئيسة المجلس إلى أن هذا النهج يأتي في إطار سياسة الدولة الشاملة لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان دون المساس بالسيادة الوطنية.
أكدت مشيرة خطاب أن هذه المبادرات تأتي في ظل رصد دقيق ومستمر من قبل المجلس لواقع حقوق الإنسان في مصر، حيث يتم تقييم الأوضاع من خلال بيانات وإحصائيات دقيقة مع الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية.
وأردفت رئيسة المجلس أن التعاون مع الجهات المختلفة يشمل تطوير آليات جديدة للرقابة والمتابعة لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل فعال.
استدركت رئيسة المجلس أن الحوار المجتمعي يساهم في معالجة بعض القضايا الشائكة المرتبطة بالتحفظات، مشيرا إلى أهمية التوازن بين الاعتبارات الوطنية والدولية.
أكدت رئيسة المجلس أن تعزيز هذه الجهود سيؤدي إلى تحسين بيئة حقوق الإنسان في مصر وتعزيز سمعة البلاد دوليا.
أوضحت رئيسة المجلس أن هذا المسار يستند إلى تقارير دقيقة وبيانات موضوعية موثوقة تم جمعها خلال السنوات الماضية، مما يوفر قاعدة صلبة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
لفتت رئيسة المجلس إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية وطنية متكاملة للحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
اختتمت رئيسة المجلس تأكيده على ضرورة الاستمرار في هذا النهج التشاركي والحوار المفتوح لضمان تحقق الأهداف المنشودة في مجال حقوق الإنسان بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
