محكمة العدل الدولية تعلن موعد قرارها في دعوى السودان ضد الإمارات بشأن إبادة جماعية في دارفور

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارها بشأن الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات والمتعلقة بمزاعم تورط الأخيرة في جريمة إبادة جماعية ضد مجموعة “المساليت” العرقية في دارفور، وذلك يوم الاثنين 5 مايو المقبل. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن المحكمة، مما يسلط الضوء على الأهمية الكبيرة لهذه القضية على الساحة الدولية.

في جلستها المرتقبة التي ستعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، تضع المحكمة الدولية أمامها مسألة حقوق الإنسان وحماية المجتمعات الضعيفة في مناطق النزاع. وتأتي هذه الدعوى في سياق القضايا العديدة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتي تمس الاستقرار الإقليمي.

وكان السودان قد تقدم في مارس الماضي بطلب رسمي لدراسة النزاع مع الإمارات، مشيراً إلى انتهاكات مزعومة تعود إلى عدم التزام الإمارات باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. هذا الأمر يبرز الحاجة الملحة لمتابعة حقوق الأقليات وإيجاد حلول قانونية تنصف الضحايا.

وقال متحدث باسم محكمة العدل الدولية: “نحن ملتزمون بمسؤولياتنا الدولية والنظر في جميع القضايا بعناية وحيادية، وسنضمن أن يتم تناول هذه الدعوى وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.”

وطلب السودان من المحكمة “إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور (غرب)، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية”.

وفي 10 أبريل/ نيسان الجاري، بدأت محكمة العدل الدولية مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.

وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن “الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة”، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).

فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها “الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي”.

وقالت إن “القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وذكرت “وام” أن أبو ظبي “قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي”.

ووُقعت اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.

ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.