بهاء أبو شقة يدعو لتحديث قوانين المرور والإجراءات الجنائية لتعزيز الانضباط

أعلن وكيل أول مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة أهمية تحديث القوانين الأساسية لمواكبة التطورات في الجمهورية الجديدة حيث طالب بضرورة تعديل التشريعات العقيمة مثل قانون المرور والإجراءات الجنائية التي تعيق سير العمل وتؤثر على الانضباط داخل المجتمع

أكدت المصادر الموثوقة أن أبو شقة يشدد على ضرورة إحداث إصلاحات جذرية في منظومة القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن المجتمعي والنظام العام مطالباً بوضع تشريعات حديثة تسهم في تعزيز الانضباط وتوفير بيئة قانونية أكثر فاعلية ومرونة

أوضح التقرير أن القانون الحالي للمرور يواجه تحديات كبيرة بسبب قدمه وعدم ملاءمته للواقع المتغير ما يسبب زيادة الحوادث والتجاوزات كما أوضحت البيانات أن الإجراءات الجنائية المتبعة تحتاج إلى مراجعة شاملة لإزالة البيروقراطية التي تعطل تنفيذ العدالة بسرعة وفعالية

أكد التقرير أن دعم الانضباط المجتمعي يتطلب تدخلًا تشريعيًا سريعًا لتحديث القوانين التي تقف عائقًا أمام تطوير البنية القانونية للدولة بما يتناسب مع الطموحات الجديدة ويعكس التوجه نحو دولة القانون والمؤسسات

لفت التقرير إلى أن التعديلات المطلوبة تشمل مراجعة شاملة لأحكام المرور وتبسيط الإجراءات الجنائية بما يسهل تطبيقها ويسهم في تقليل مظاهر الفوضى والانفلات الأمني التي تشهدها بعض المناطق حالياً

أشار التقرير إلى أن التغييرات القانونية يجب أن تعزز من آليات الرقابة وتطبيق القانون بصورة أكثر فعالية حتى يتحقق الهدف الأساسي المتمثل في دعم الاستقرار العام وتحقيق الانضباط المجتمعي الذي يعد من أولويات الجمهورية الجديدة

صرح التقرير أن مجلس الشيوخ يسعى للعمل بصورة مكثفة مع الجهات المعنية لوضع التعديلات اللازمة في إطار زمني محدد لضمان سرعة تنفيذها ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

أفاد التقرير أن التحديث التشريعي سيسهم في تقليل الحوادث المرورية بنسبة ملموسة من خلال تشديد العقوبات وتحسين قواعد السير ما ينعكس إيجابياً على السلامة العامة

أضاف التقرير أن التعديلات ستشمل أيضاً تسريع إجراءات التقاضي الجنائي بهدف تقليل مدة القضايا وتحقيق العدالة الناجزة دون تأخير بما يرفع من ثقة المواطن في منظومة العدالة

نوه التقرير إلى أن التزام البرلمان بدراسة هذه التعديلات والتصديق عليها يعكس إدراكًا واضحًا بضرورة استحداث قوانين تتلاءم مع متطلبات العصر وتدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن والاستقرار

أشار التقرير إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء جمهورية جديدة تعتمد على تحديث التشريعات لتكون أكثر مرونة وعدالة وانضباطًا بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة القانونية والعدلية بشكل عام