جزيرة بالي تفرض حظرًا على بناء الفنادق والملاهي لمدة عامين لمواجهة الإفراط في التطوير السياحي

أعلن حاكم جزيرة بالي الإندونيسية عن قرار حظر كامل لبناء أي فنادق أو ملاهي جديدة في الجزيرة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة السياحة والحفاظ على الثقافة المحلية، وسط قلق متزايد من الإفراط في تطوير الأراضي.

أثارت جزيرة بالي، المعروفة بجمالها الطبيعي وجاذبيتها للسياح، قلق المسؤولين بسبب الأعداد المتزايدة من الزوار الأجانب، والتي تسببت في مشاكل تتراوح بين ارتفاع معدلات الجريمة إلى التنافس الشديد على فرص العمل. في النصف الأول من العام، استقبل مطار بالي نحو 2.9 مليون سائح، مما يمثل 65% من الوافدين جواً إلى إندونيسيا، وبالتالي أصبح الوضع أكثر إلحاحًا للإدارة المحلية لأجل التعامل مع هذه التحديات.

قال سانغ ميد ماهيندرا جايا، الحاكم المؤقت للجزيرة: “نأمل أن تكون هناك تعليمات تتعلق بوقف بناء الفنادق والفيلات والمراقص والنوادي الشاطئية.. لمدة عام أو عامين”، مشددًا على أهمية هذا القرار في مواجهة تفشي النشاط التجاري غير المنظم الذي يحرم سكان الجزيرة من جاذبيتها الأصلية.

يعكس هذا القرار رغبة الحكومة في إصلاح السياحة وتعزيز الجودة بدلاً من الكم، حيث ستشمل فترة التوقف الاختياري المناطق الأكثر ازدحامًا مثل دينباسار وبادونغ وجيانيار وتابانان.