وزير الشؤون النيابية: اعتراض السيسي على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية يعزز التكامل بين السلطات
صرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة تعكس احترام الدستور وتدعم مبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح فوزي، في تصريحات عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاعتراض يستند إلى المادة 123 من الدستور، التي تخوّل رئيس الجمهورية إعادة القوانين للبرلمان مع ملاحظاته، مؤكداً أن ذلك يبرز حرص مؤسسات الدولة على إصدار تشريعات أكثر دقة وفاعلية.
وأشار الوزير إلى أن الملاحظات الرئاسية تركزت على تفعيل مركز الإعلانات الهاتفية وضمان جاهزيته الفنية، إضافة إلى توسيع بدائل الحبس الاحتياطي، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمانات المتهم.
كما تناولت الملاحظات الحاجة إلى توضيح تشريعي في بعض المواد مثل تجديد الحبس الاحتياطي وإجراءات دخول المنازل في حالات الخطر، بما يمنع التفسيرات المتباينة ويساعد على ضبط التطبيق العملي للنصوص القانونية.
ولفت فوزي إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب ستعقد اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس وبحضور وزير العدل لمناقشة هذه الملاحظات، على أن يُرفع تقرير إلى الجلسة العامة الخميس المقبل. وفي حال الموافقة، ستُشكل لجنة خاصة لصياغة المواد المعدّلة، على أن تقتصر التغييرات على المواد الثمانية والمواد المرتبطة بها.
