وزارة الحج السعودية تكشف وتضبط شركات حج وهمية وتحذر من غرامة 20 ألف ريال

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية تكثيف جهودها بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الداخلية في ملاحقة شركات الحج الوهمية التي تستغل المواطنين بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة وتحذير الحجاج من أداء الفريضة دون الحصول على التصاريح الرسمية المعتمدة.
أكدت الوزارة أن مخالفة أداء الحج دون تصريح رسمي يعرض المخالفين لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، الأمر الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم العملية بشكل يضمن حقوق الجميع.
أوضحت الجهات المختصة أن الحملات الأمنية والإدارية استهدفت ضبط تلك الشركات المخالفة التي تقدم خدمات غير قانونية وتفتقر إلى المعايير التنظيمية التي تفرضها السلطات، مما تسبب في إرباك العديد من الحجاج وأثر سلباً على تنظيم موسم الحج.
شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة الاعتماد فقط على الجهات المرخصة رسمياً لتفادي المخاطر القانونية والصحية التي قد تنتج عن التعامل مع هذه الكيانات الوهمية.
أشار التقرير إلى أن الحملات المشتركة بين الوزارات المعنية أسفرت عن ضبط عدد من الشركات غير المرخصة ومحاسبة المسؤولين عنها بما يعكس جدية الحكومة السعودية ومصر في حماية الحجاج وتنظيم موسم الحج بدقة متناهية.
لفتت الجهات إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة إجراءات حازمة لمنع التلاعب في سوق الحج الذي يستقطب ملايين المسلمين حول العالم.
نوه التقرير إلى أن السلطات تعمل على رفع مستوى الوعي بين الحجاج حول أهمية الحصول على التصاريح الرسمية واتباع القنوات المعتمدة، مع التأكيد على خطورة التهاون في ذلك.
أكد التقرير أن الغرامة المالية البالغة 20 ألف ريال سعودي تمثل رادعاً قوياً ضد أي محاولة للخروج عن القانون، حيث تُطبق بكل صرامة دون استثناء.
أوضح التقرير أن التنسيق بين وزارة الحج والعمرة السعودية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية في مصر يعزز القدرة على مراقبة حركة الشركات التي تقدم خدمات الحج على الأراضي المصرية، خاصة وأنها تمثل نقطة انطلاق رئيسية للحجاج من الدول العربية.
شددت الجهات على ضرورة استمرارية مثل هذه الحملات حفاظاً على سلامة الحجاج وضمان سير موسم الحج بانتظام.
أفاد التقرير أن استخدام تقنيات المراقبة الحديثة والتحقيقات المكثفة لعبت دوراً محورياً في الكشف عن هذه الشركات الوهمية، مما ساعد في تقليل عمليات الاحتيال وحماية حقوق الحجاج.
أكدت الجهات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان جودة الخدمات المقدمة وتنظيم عمليات الحج والعمرة وفق أفضل المعايير الدولية.