غوتيريش: قرارات الكنيست بحق الأونروا تهدف إلى عرقلة عملها وتتعارض مع القانون الدولي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تهدف إلى عرقلة عمليات الوكالة وتقويض قدرتها على تنفيذ مهامها.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة مساء الأربعاء، أدان فيه الأمين العام التعديلات التي أدخلها الكنيست على قانون وقف عمليات الأونروا الصادر في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأوضح البيان أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة عرقلة عمليات الأونروا وقدرتها على أداء ولايتها الموكلة إليها، مؤكدًا أن القرارات المذكورة تتعارض مع وضع الوكالة وإطار القانون الدولي، ويجب إلغاؤها فورًا، مشددًا على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت الاثنين إن الكنيست صادق في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا. وبموجب القانون الإسرائيلي، يتطلب أي مشروع قانون المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الأمم المتحدة، مؤكدة حيادية الوكالة والتزامها بمعايير العمل الإنساني.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطيني، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تقديرات أممية لتكلفة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.