النيابة العامة الليبية تأمر بحبس أسامة نجيم المتهم بارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات إنسانية
أعلنت النيابة العامة الليبية، الأربعاء، حبس أسامة نجيم، القيادي السابق في جهاز الشرطة القضائية، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بـ التعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
قرار الحبس والتحقيقات
وقال النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، في بيان رسمي، إن النيابة العامة “أمرت بحبس مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي، ضمن نطاق الولاية القضائية الوطنية”، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول انتهاكات حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس.
وأوضح البيان أن وكيل النائب العام حصل على إفادات مباشرة من ضحايا تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، مشيرًا إلى أن التحقيقات تناولت الظروف المحيطة بانتهاك حقوق عشرة نزلاء والتسبب في وفاة أحدهم نتيجة التعذيب.
وأكد النائب العام أن النيابة أحالت المتهم إلى الحبس الاحتياطي لاستكمال إجراءات التحقيق.
خلفية القضية
يُذكر أن أسامة المصري نجيم كان قد اعتقل في إيطاليا في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمه بالتورط في جرائم تعذيب وإخفاء قسري وانتهاكات ضد حقوق الإنسان أثناء توليه مسؤوليات أمنية في السجون الليبية.
غير أن السلطات الإيطالية أفرجت عنه لاحقًا لأسباب غير معلنة، دون تسليمه للمحكمة، ما أثار جدلًا واسعًا وانتقادات دولية للحكومة الإيطالية بسبب مخالفتها لالتزاماتها الدولية.
مناصب سابقة وسجل مثير للجدل
تولى نجيم في عام 2021 منصب مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل في طرابلس، وأشرف على عدد من السجون الكبرى، منها سجن الجديدة والرويمي وعين زارة.
كما شغل منذ عام 2016 منصب رئيس الشرطة القضائية في سجن معيتيقة، الذي يخضع فعليًا لسلطة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
موقف حكومة الوحدة الوطنية
وفي 18 مايو/أيار 2025، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إقالة نجيم من منصبه، مؤكدًا في خطاب متلفز أن حكومته “تفاجأت بتقرير المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم أسامة نجيم”، وأضاف:
“لا يمكن أن نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عامًا، ولا أقبل باستمرار وجود هذا المجرم في أي موقع مسؤولية”.
وجاءت تلك التصريحات في إطار مساعي الحكومة لتأكيد التزامها بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وسط مطالبات حقوقية محلية ودولية بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم أمام القضاء الليبي.
