جبهة الخلاص الوطني تعلن إضرابًا جماعيًا عن الطعام تضامنًا مع المعتقلين السياسيين في تونس

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، مساء الأحد، مشاركة عدد من أعضاء هيئتها التنفيذية وأنصارها في إضراب جماعي عن الطعام يبدأ الاثنين، تضامنًا مع المحامي العياشي الهمامي وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

وقالت الجبهة، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي تعبيرًا عن التضامن مع “جميع المعتقلين الذين حوّلوا زنازينهم إلى ساحات نضال ضد الاستبداد”، واحتجاجًا على ما وصفته بسياسات تجريم العمل السياسي والمدني والكلمة الحرة.

إضراب تضامني واستجابة لنداء السجناء

وأوضحت الجبهة أنها ستشارك في الإضراب التضامني الرمزي عن الطعام، المقرر انطلاقه الاثنين، بمشاركة عدد من أعضاء هيئتها التنفيذية وأنصارها، مؤكدة أن القرار يأتي تفاعلًا مع إضراب العياشي الهمامي، ومع السجناء السياسيين الذين استجابوا لدعوته لخوض إضراب جماعي عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من 22 ديسمبر الجاري.

وبحسب البيان، يهدف الإضراب إلى الاحتجاج على سلب الحرية والاحتجاز من قبل قضاء وصفته الجبهة بأنه “فاقد للاستقلالية وخاضع للسلطة التنفيذية”.

محامون ينضمون للإضراب

في السياق نفسه، أعلن محامون تونسيون، السبت، بدء إضراب جماعي عن الطعام يوم الاثنين، تضامنًا مع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ورفضًا لما اعتبروه “محاكمات غير عادلة”.

وجاء ذلك في بيان وقّعه 32 محاميًا، من بينهم عميدا المحامين السابقان عبد الرزاق الكيلاني و**شوقي الطبيب**، مؤكدين أن الإضراب يأتي استجابة لنداء العياشي الهمامي، والداعي إلى الإضراب أيام 22 و23 و24 ديسمبر.

خلفية القضية والأحكام

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت العياشي الهمامي في 2 ديسمبر الجاري تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنه خمس سنوات، على خلفية تهم من بينها “التآمر على أمن الدولة”. وسبق للهمامي أن شغل منصبي وزير حقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.

وتعود القضية إلى فبراير 2023، حين جرى توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ”المساس بالنظام العام”، و”تقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

وفي 28 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في تونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 و45 عامًا بحق المتهمين.

شخصيات بارزة ضمن المدانين

وشملت الأحكام عددًا من أبرز رموز المعارضة، من بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، إضافة إلى الوزير الأسبق غازي الشواشي.

في المقابل، تؤكد السلطات التونسية أن المتهمين “حوكموا بتهم جنائية، وأن القضاء مستقل ولا يتعرض لأي تدخل”، بينما ترى قوى المعارضة أن القضية ذات طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، في ظل تصاعد الاحتجاجات الحقوقية محليًا ودوليًا.