ترامب يعلن وضع شرطة واشنطن تحت السيطرة الاتحادية ونشر الحرس الوطني لمواجهة ما وصفه بـ”موجة خروج على القانون”
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الاتحادية، ويأمر بنشر قوات الحرس الوطني للمساهمة في ما وصفه بـ”إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة” في المدينة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور عدد من كبار مسؤولي إدارته، بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزيرة العدل بام بوندي، إن “عصابات تمارس العنف ومجرمين متعطشين للدماء اجتاحوا العاصمة”، متعهداً بإرسال قوات الحرس الوطني، البالغ عددها نحو 2700 عنصر، لمواجهة الوضع.
ويتمتع الرئيس بسلطة مباشرة على الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، خلافاً للوضع في الولايات الأميركية، حيث يتبع الحرس الوطني لحكام الولايات.
ويأتي القرار ضمن سلسلة خطوات اتخذها ترامب في الآونة الأخيرة لاستهداف المدن ذات الميول الديمقراطية، عبر ممارسة السلطة التنفيذية على الشؤون المحلية.
ورفض الرئيس الأميركي الانتقادات التي اتهمته بافتعال أزمة لتبرير توسيع صلاحياته.
وخلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة انتشار المئات من عناصر أكثر من 12 جهازاً اتحادياً، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة الهجرة والجمارك وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
من جانبها، ردت موريل باوزر، رئيسة بلدية واشنطن الديمقراطية، على تصريحات ترامب مؤكدة أن “المدينة لا تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة”، مشيرة إلى أن جرائم العنف سجلت العام الماضي أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويُذكر أن ترامب سبق أن لجأ إلى نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، حيث أرسل 5 آلاف جندي في يونيو/حزيران لمواجهة احتجاجات على حملات إدارته ضد المهاجرين، وهو قرار واجه اعتراضات من مسؤولين محليين اعتبروه غير ضروري ومحرضاً.
وبموجب القانون الأميركي، يُحظر على الجيش المشاركة المباشرة في أنشطة إنفاذ القانون المحلي، إلا أن قوات الحرس الوطني يمكن نشرها بقرارات اتحادية في ظروف محددة.
