خطة أميركية لتوطين بيض جنوب أفريقيا تواجه عراقيل قانونية وتوترًا دبلوماسيًا

تواجه الخطة الأميركية لإعادة توطين مجموعة من البيض الأفريكانرز من جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة عقبات قانونية وإدارية، إلى جانب اعتراضات سياسية واسعة، وسط اتهامات بتسييس ملف اللجوء.

وتدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديد سقف سنوي لاستقبال اللاجئين عند 40 ألف شخص للعام المالي 2026، منها نحو 30 ألف مخصصة للأفارقة البيض من جنوب أفريقيا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

ويأتي هذا السقف أقل من الرقم الذي حدده الرئيس السابق جو بايدن (100 ألف)، لكنه يفوق الحد الأدنى الذي سجله ترامب سابقاً (15 ألف).

ورغم الخطة، لم يتم توطين سوى 93 شخصًا فقط حتى أوائل أغسطس الجاري، بسبب نقص الكوادر المؤهلة وتخفيض أعداد الموظفين في برامج اللاجئين، إضافة إلى تكليف موظفين غير ذوي خبرة بمهام معالجة الطلبات في بريتوريا.

كما اشتكى بعض من وصلوا إلى الولايات المتحدة من غياب الدعم اللازم مثل أرقام الضمان الاجتماعي وتصاريح العمل والإسكان.

على الجانب الآخر، رفضت جنوب أفريقيا تقريرًا أميركياً حديثًا حول أوضاع الأفريكانرز، واصفة إياه بأنه “غير دقيق وعميق العيوب”، مؤكدة أن العنف في البلاد لا يستهدف الأقليات العرقية بعينها، وأن إصلاحات الأراضي تأتي في إطار سياسات تقدمية. كما أصدرت بيانات رسمية تظهر أن الجرائم تطال جميع المواطنين بلا تمييز.

وتحذر منظمات دولية وخبراء هجرة من أن معالجة طلبات اللجوء داخل بلد المنشأ، كما يحدث في هذه الخطة، يعد أمرًا غير معتاد ويُستخدم عادةً في حالات سياسية استثنائية، ما يجعل البرنامج موضع جدل سياسي وقانوني متصاعد بين واشنطن وجوهانسبيرغ.