توقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وقال ممثل المفوضية في سوريا غونزالو فارغاس يوسا إن نحو 1.3 مليون لاجئ عادوا بالفعل منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى قرابة مليوني نازح داخلي رجعوا إلى مناطقهم الأصلية، ما يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا خلال فترة قصيرة نسبيًا إلى بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.

تراجع الخوف وعودة الأمل

وأوضح المسؤول الأممي أنه كان في سوريا قبل أشهر قليلة من سقوط النظام، وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي، لافتًا إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري تراجع بسرعة ليحل محله شعور واسع بالأمل.

وأشار إلى أنه توجّه مع فريقه في 9 ديسمبر 2024 إلى الحدود اللبنانية، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون تلقائيًا إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عامًا من اللجوء القسري، مضيفًا أن كثيرين منهم عبّروا عن فرحتهم بتقبيل الأرض فور وصولهم.

عودة واسعة تحتاج دعمًا دوليًا

وبشأن التوقعات المستقبلية، قال يوسا إن اللاجئين العائدين منذ ديسمبر 2024 قدموا أساسًا من تركيا ولبنان والأردن، وبنسب أقل من مصر والعراق، موضحًا أن تقديرات المفوضية تشير إلى أن عام 2026 قد يشهد عودة نحو مليون شخص إضافي.

وأضاف أن ذلك يعني عودة أكثر من 4 ملايين سوري خلال عامين، محذرًا من أن هذا الحجم الكبير من العودة يجري في ظروف بالغة الصعوبة، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.

إشادة بالدور التركي

وأشاد ممثل المفوضية بدور تركيا، مؤكدًا أنها استضافت أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين لسنوات طويلة، ولعبت في الوقت ذاته دورًا إيجابيًا في دعم الحكومة السورية الجديدة بعد ديسمبر 2024.

وأشار إلى أن ممثلين عن القطاع الخاص التركي بدأوا بزيارة سوريا لاستكشاف فرص الاستثمار، معتبرًا ذلك مؤشرًا مهمًا على دخول البلاد مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

مرحلة انتقالية بعد عزلة طويلة

ووصف يوسا الوضع الراهن في سوريا بأنه عملية انتقالية معقّدة ستستغرق وقتًا، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب على مدى 14 عامًا.

وقال إن البلاد، بعد حرب طويلة، كانت مدمرة اقتصاديًا وبنيويًا، وإن التعافي لن يكون فوريًا، لكنه شدد على أن الحكومة والشعب السوريين يستحقون إشادة كبيرة لنجاحهم في إعادة ربط البلاد بالعالم خلال فترة قصيرة نسبيًا.

وأشار إلى أن سوريا كانت معزولة دوليًا لأكثر من 14 عامًا، قبل أن تعود خلال عام واحد فقط إلى إقامة علاقات مع عدد متزايد من الدول، واصفًا ذلك بأنه تطور بالغ الأهمية.

رفع العقوبات مفتاح التعافي

وسلّط ممثل المفوضية الضوء على أن الرفع الكامل للعقوبات يمثل عاملًا أساسيًا لتسريع التعافي، معربًا عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص، وهي خطوة ضرورية لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن المفوضية وشركاءها يقدّمون دعمًا مباشرًا للعائدين، خاصة في ما يتعلق باستخراج الوثائق الرسمية، لافتًا إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية.

إلغاء “قانون قيصر”

وفي تطور لافت، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، متضمنًا بندًا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، ما أدى إلى رفع العقوبات رسميًا.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر “قانون قيصر” في 11 ديسمبر 2019 لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب بحق المدنيين، وجرى توقيعه خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، قبل أن تدفع التطورات الأخيرة في سوريا إلى العمل على إلغائه.

ورحّبت وزارة الخارجية السورية بالخطوة، معتبرة أنها إزالة نهائية للعقوبات الاقتصادية التي أثّرت على مختلف مناحي الحياة، ووصفتها بأنها تطور مهم يخفف الأعباء عن الشعب السوري ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.