تزايد مقلق لعدد الصحفيين المحبوسين في مصر وسط دعوات للإفراج العاجل

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وجهات حقوقية مصرية أخري بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين على خلفية ممارسة مهنتهم معتبرة استمرار احتجازهم تهديدا مباشرا لحرية الصحافة في البلاد

وأكدت التقارير أن أعداد الصحفيين المحبوسين وصلت إلى أكثر من 24 صحفيا حتى الآن معظمهم لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وبعضهم تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي عامين كاملين

لفتت تقارير موثوقة إلى أن السلطات المصرية تستمر في توقيف صحفيين جدد خلال تغطيتهم للفعاليات أو بعد نشرهم لمواد إعلامية تخص الشأن العام ما يرفع منسوب القلق بشأن مستقبل حرية التعبير في البلاد

وقد أشار مراقبون إلى أن هذه الممارسات تقيد الحريات الإعلامية وتغلق المجال أمام الصحافة المستقلة وتؤثر سلبا على تدفق المعلومات للمجتمع

أعلنت جهات معنية بحرية الإعلام أن استمرار الحبس الاحتياطي للصحفيين يخالف الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الرأي والنشر

وتؤكد أن بعض الصحفيين أمضوا سنوات خلف القضبان دون محاكمة عادلة وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويزيد من تدهور وضع الصحافة في مصر وفق المؤشرات الدولية

استعرضت منظمات حقوقية تقارير توثق تعرض عدد من الصحفيين لانتهاكات أثناء فترة احتجازهم شملت سوء المعاملة والحرمان من الزيارة ومنع التواصل مع محاميهم وأسرهم

وأوضحت هذه المنظمات أن البيئة الحالية لم تعد آمنة للصحفيين وأن المطالبة بحمايتهم أصبحت ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل

شددت التقارير على أهمية وقف الملاحقات القضائية والإدارية التي يتعرض لها الصحفيون بسبب آرائهم وأعمالهم الصحفية وأوصت بإعادة النظر في القوانين المنظمة للصحافة بما يضمن حمايتهم من الاستهداف والملاحقة كما أكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن كل من لم توجه لهم تهم أو لم تصدر بحقهم أحكام قضائية

تابعت المنظمات المختصة تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الصحفيين المحتجزين منذ عام 2013 مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ذروة هذه الانتهاكات حيث وثقت حالات اختفاء قسري واحتجاز دون سند قانوني مما يبرز تدهورا حادا في وضع الحريات الصحفية في البلاد